وقال داود اوغلو قائلا للصحفيين في اسطنبول "لا يمكن الإطاحة بأحد من منصبه الا من خلال الانتخابات وهي إرادة الشعب. من غير المقبول الإطاحة بحكومة جاءت الى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية عبر وسائل غير مشروعة بل والاكثر من هذا انقلاب عسكري."
وأضاف " لقد أيدنا بشدة ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير التي قام بها أصدقاؤنا المصريون ".
وتابع "من المقلق للغاية اطاحة الجيش بمرسي وهو رئيس انتخب بشكل ديمقراطي"، مشيرا الى ان تقويض العملية الديمقراطية لن يكون في صالح الشعب المصري والاطراف التي تعمل من أجل تحقيق السلام العالمي.
واوضح "تركيا لا تؤيد جماعة فحسب ولكن المصريين أجمع والتحول الديمقراطي في مصر" ، مؤكدا علي ان "اختيار المصريين سيكون اختيار تركيا ويجب ان تشارك كل القوي السياسية في الانتخابات بدون أي قيود أو تمييز ".
وأضاف أنه يجب " اعادة السلطات المصرية المنتخبة على الفور ".
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ في انقرة اعلنت تركيا ان ازاحة الجيش للرئيس المصري محمد مرسي عن السلطة، "لا تعكس رغبة الشعب" ودعا البلاد "للعودة الى الديموقراطية".
وقال ان "تغيير الرئيس في مصر لم يات نتيجة ارادة شعبية. لم يكن التغيير متماشيا مع القانون والديموقراطية".
واضاف "في جميع الدول الديموقراطية الانتخابات هي السبيل الوحيد للوصول الى سدة الحكم".
وفي نفس السياق ادان حزب المؤتمر الذي ينتمي إليه الرئيس التونسي ما وصفه بالانقلاب العسكري في مصر وقال انه انتكاسة للثورة المصرية واحباط للانتقال الديمقراطي في المنطقة.
وقال حزب المؤتمر المشارك في الائتلاف الحكومي اليوم الخميس "الحزب يدين الانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي ويعتبر ما قامت به قيادة الجيش انتكاسة في مسار الثورة المصرية ومحاولة لإعادة تثبيت النظام القديم."
وهذا اول تعليق يصدر في تونس عن حزب سياسي في ظل امتناع الحكومة عن التعليق.
وقال حزب المؤتمر انه يعتبر ان ما حصل "يوجه رسالة خطيرة للشعوب العربية مضمونها إحباط كل مسار انتقال ديمقراطي وتيئيس شعوب المنطقة من الديمقراطية مع ما يفتحه ذلك من باب للفوضى والاحتراب الاهلي ويدفع موضوعيا نحو البدائل الأشد تطرفا التي تلتقي كلها حول اعادة انتاج دورات جديدة من الاستبداد والقهر."
وأدى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر اليمين اليوم الخميس كرئيس مؤقت للبلاد بعد أن أطاح الجيش امس بالرئيس مرسي إثر احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد.
وسيجري تشكيل حكومة مؤقتة ولجنة للمصالحة الوطنية في مصر. وسيعاد صياغة الدستور الذي اعلن الجيش تعليقه وسيجري الاعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية