وقال عضو مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية خالد حنفي لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان رئيس الجمهورية المؤقت كان رئيس المحكمة العليا ويعلم كيف تسير الامور في اروقة القضاء المصري، وقد قرر تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في احداث دار الحرس الجمهوري، وستكون بعد الثورة على اعلى مستوى من الكفاءة الفنية والقانونية ، بما سيمكنها من اكتشاف حقيقة الاحداث التي جرت عند دار الحرس الجمهوري.
واضاف حنفي : وايا كانت نتيجة التحقيقات فانه ليس هناك من اسرة مصرية ليس فيها فرد سلفي او اخواني او ينتمي الى الجماعة الاسلامية، كما يتشكل جموع المصريين من المواطنين المدنيين الذين يطلق عليهم بانهم ليبراليون.
واكد ان المجتمع المصري بوتقة واحدة انصهر فيها كافة طوائفه منذ بداية تاريخ الانسانية وحتى الان، معتبرا ان المصريين في هذه المرحلة التاريخية والصعبة والحرجة والمهمة يرغبون في بناء مجتمع ديمقراطي حر متقدم يحقق العيش الكريم والحياة الاجتماعية.
وحذر حنفي من ان هنالك من يحاول ان يولد فتنة داخل المجتمع المصري وذلك لصالح اللوبيات الصهيونية العالمية المنتشرة في الكثير من الدول مثل اميركا وبلجيكا وهولندا والمانيا ، والتي تعمل على هدم مكتسبات المجتمع المصري ولا ترغب في تطوره.
وشدد عضو مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية خالد حنفي بانه على المصريين كافة وخاصة الفاعلين من اصحاب تيار الاسلام السياسي الذين اصبحوا خصوما للمجتمع المصري عامة في هذه الفترة الحرجة بعد ثلاثين يونيو، ان يتنازلوا بعض الشيئ وان يضعوا يدهم بيد كافة طوائف المجتمع، خاصة السياسيين الذين اوصلتهم حركة تمرد والثورة المصرية الى سدة الحكم في المشهد السياسي الان.
واكد حنفي ضرورة ان يكون هناك تعاون من اجل ارساء اسس الديمقراطية السليمة، معتبرا ان على الاسلاميين الا يتركوا الساحة لليبراليين وحدهم، وان يؤكدوا انهم جزء اصيل من نسيج المجتمع يعمل لصالح المجتمع والدولة والعالم.
واشار عضو مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية خالد حنفي الى ان قيادات التيار الاسلامي من السلفيين الذين حضر احد اقطابهم في محادثات المجلس العسكري مع قيادات التيارات السياسية قبل اعلان المرحلة الانتقالية وتعيين الرئيس المؤقت، يجب ان يكونوا ايجابيين مع متطلبات المرحلة الحرجة الحالية.
ودعا حنفي احزاب التيار الاسلامي الى الدخول في الحياة السياسية والقبول بما ارتضته كافة الاطراف من قبل المجلس العسكري ، وان يرشحوا وزراء للحكومة الجديدة ويعملوا للصالح العام وليس لحزب ولا طائفة ولا حتى اربابهم من الاخوان او اي طرف اخر.
MKH-8-23:40