وقال مصدر قضائي: "ان النائب العام قرر التحفظ على اموال كل من محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والمرشد العام السابق مهدي عاكف والسيد محمد عزت ابراهيم بالاضافة لمحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديين بالجماعة".
واضاف المصدر: "ان القرار يطال اموال القيادات الاسلامية عصام سلطان وعاصم عبد الماجد وحازم ابو اسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة واخرين".
واوضح ان "النائب العام امر بمخاطبة الجهات الامنية المختلفة وعلى راسها وزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية وجهاز الامن الوطنى لاجراء تحرياتها حول تلك الوقائع لتحديد مرتكبيها والمحرضين عليها وموافاة النيابة العامة بنتائج تحرياتها".
وتحقق النيابة العامة في قتل المتظاهرين في القاهرة خلال الاحداث التي جرت في ميدان النهضة بالجيزة، جنوب القاهرة مطلع تموز/يوليو الجاري، وامام مكتب الارشاد بحي المقطم (30 حزيران/يونيو)، وامام الحرس الجمهوري فجر الاثنين الماضي وقصر الاتحادية في 5 كانون الاول/ديسمبر الماضي وهي الاحداث التي شهدت سقوط العديد من القتلى.
من جهة اخرى، قرر رئيس هيئة تحقيق منتدبة من وزير العدل حبس المرشد العام السابق مهدي عاكف 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية، فيما قرر اخلاء سبيل سعد الكتاتني بكفالة مالية في ذات القضية.
وقال مصدر قضائي ان "المستشار ثروت حماد رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل قرر حبس مهدي عاطف 4 ايام على ذمة التحقيقات بشان قيامه باهانة القضاء كما قرر الافراج عن سعد الكتاتني بكفالة قدرها 5 الاف جنيه (714 دولار اميركي) على ذمة نفس القضية".
ونفى كل من عاكف والكتاتني التهم الموجهة اليهما بشان اهانة القضاء والقضاة.
ويوجد عاكف والكتاتني حاليا في الحبس الاحتياطي على ذمة قضية التحريض على قتل المتظاهرين امام مكتب ارشاد جماعة الاخوان في المقطم. واسفرت تلك الاحداث التي وقعت ليلة الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي عن مقتل 8 متظاهرين واصابة العشرات.