وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزيرة القضاء "تسيبي ليفني"، التي حذرت فيها من أن المقاطعة الأوروبية للبضائع الإسرائيلية، ستطال إسرائيل بأسرها، وليس المستوطنات فقط، وذلك في ظل تواصل حالة الجمود السياسي.
وكانت ليفني قد فالت في ندوة بإيلات: "إن الخطاب الأوروبي أصبح خطابا أيديولوجيا في المواضيع الاقتصادية، ولهذا تشتد الدعوة إلى فرض المقاطعة على إسرائيل، وصحيح أن هذا سيبدأ بالمستوطنات، ولكن مشكلتهم هي مع إسرائيل التي يُنظر إليها كدولة استعمارية".
ووفقا للصحيفة، فإن معلومات مقلقة وصلت مؤخرا للوزارات ذات الصلة في الحكومة الإسرائيلية، تفيد بأن بنوكاً كبرى في أوروبا، تبحث منع القروض عن شركات إسرائيلية، تنتج أو تبني أو تتاجر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو تقديم قروض للبنوك التي تمنح قروض السكن والبناء في المستوطنات.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المنع رفض مؤقتا، بعد حملة ضغوط إسرائيلية على خلفية المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي "جون كيري" بالمنطقة، إلا أنها مازالت قريبة من التنفيذ، ولا يمكن الاستخفاف بشدة هذه المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي، وأن أي مقاطعة أوروبية ستكون مقاطعة اقتصادية واسعة جداً.
وأضافت: "نجحت حركة BDS التي تعمل في العالم من أجل المقاطعة في أن تسجل إنجازات، وبالتالي فإن إسرائيل تقف أمام ساعة الحقيقة".
وقالت الصحيفة: هل "اسرائيل" مستعدة لأن تدفع ثمنها اقتصاديا جسيما لقاء استمرار الاحتلال، ومراوحتها السياسية في المكان؟ هل هي مستعدة لأن تدفع ثمن رفض العمل على إقامة دولة فلسطينية؟.
واضافت: "إن الحاجة إلى سياسة جديدة، جريئة، ومصممة، لا تنبع فقط من الخطر الاقتصادي المحدق، فالثمن السياسي والأخلاقي الذي يدفع إسرائيل للاستمرار بالاحتلال صعب بما فيه الكفاية، ولكن الآن، حين تتجه أوروبا إلى تشديد سياستها الاقتصادية، فان الثمن الذي ستدفعه إسرائيل سيصبح حقيقيا وملموسا، والاستنتاج هو واحد: استعداد حقيقي لإنهاء الاحتلال والوصول إلى تسوية، قبل وقوع ما لا تحمد عقباه".
* هآرتس