وقالت مصادر صحفية إن المتظاهرين تفرقوا في الشوارع القريبة من مقر المجلس وشرعوا في القاء الحجارة على الشرطة خلال عمليات كر وفر.
واضافت ان الشرطة اغلقت العديد من الطرق المؤدية الى مقر المجلس.
وأطلقت الشرطة قنابل الغاز اثر مناوشات بين المتظاهرين وآخرين مؤيدين لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة التي ترفض حل المجلس.
هذا فيما دعت وزارة الداخلية التونسيين الى "الالتزام بالسلمية" خلال التظاهرات والاحتجاجات.
وقالت الوزارة في بيان "تبعا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد عقب اغتيال محمد البراهمي ، تدعو وزارة الداخلية كل من يريد التظاهر والاحتجاج إلى احترام القانون والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يخل بالأمن العام والالتزام بالسلمية وعدم المساس بالمقرات السيادية والممتلكات العامة والخاصة".
واكدت الوزارة "أنها ستحمي حق التظاهر السلمي لكل مواطنيها في إطار القانون".
وفي السياق ذاته اعلن العشرات من نواب المجلس التاسيسي انسحابهم من المجلس وطالبوا بحله وبحل الحكومة التي يراسها علي العريض القيادي في حركة النهضة مهددين بتنفيذ اعتصام مفتوح لتحقيق مطالبهم.
وقال النواب المنسحبون انهم سينفذون اعتبارا من اليوم اعتصاما مفتوحا داخل خيم امام المجلس للمطالبة بتحقيق مطالبهم.
واليوم شيّع آلاف التونسيين جثمان النائب المعارض في المجلس التأسيسي والقيادي في تيار الجبهة الشعبية محمد البراهمي من أمام منزله في العاصمة تونس.
وطالب المشيعون باسقاط حركة النهضة الحاكمة التي تتهمها عائلة البراهمي بالوقوف وراء عملية الاغتيال.
وخرجت الجنازة من منزل البراهمي في حي الخضراء وسط العاصمة، حيث وضع جثمانه على سيارة عسكرية مكشوفة توجّهت نحو مقبرة الجلاز.
وكان الرئيس منصف المرزوقي قد كلّف رئيس اركان الجيش محمد الصالح حامدي بتنظيم جنازة وطنية للبراهمي وتمثيله في مراسم الدفن.
وليلة الجمعة/السبت قتل في مركز ولاية قفصة (جنوب غرب) محمد مفتي المنتمي الى "الجبهة الشعبية" (يسار) خلال تظاهرة ضد الحكومة.
وقال اقارب محمد المفتي انه قتل جراء اصابته في راسه بقنبلة مسيلة للدموع أطلقتها الشرطة خلال تفريق المتظاهرين في حين اعلنت الشرطة انه اصيب بحجر.