واعتبرت تهديدات بعض اعضاء المجلس الوطني لقيادة المعارضة تترجم عل الأرض عبر ميلشيات النظام التي هاجمت منزل الشيخ سلمان في منطقة البلاد القديم وقامت بإزالة كاميرات المراقبة من كل جهات المنزل بدورها حملت حركة الحريات الديمقراطية (حق) النظام مسؤولية سلامة امينها العام – حسن مشيمع- بسبب منعه من العلاج وحمل المتحدث باسم الحركة – عبد الغني الخنجر- من وصفهم بحلفاء النظام من الأميركيين والبريطانيين والإحتلال السعودي المسئوولية عن هذة الجريمة.
وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالضغط على السلطة للإفراج عن مشيمع باعتباره سجين رأي وكان رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان قد توعداعضاء حكومته بالإقالة إذا لم يعملوا على تنفيذ توصيات المجاس الوطني وقال ان الحكومة شكلت اللجان التي تراقب تنفيذ هذه التوصيات التي ستتحول الى قرارات يلمسها الشعب في أمنه واستقراره .
من جهتها أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ان انعقاد المجلس الوطني وصدور الأمر الملكي بشأنه تشوبها شبهة دستورية وأدت الى اصدار توصيات تزيد من حالة القمع وتقييد الحريات العامة تحت حجة محاربة الإرهاب وإن أجراءات الحكم تقود الى اجهاض اية عملية سياسية ودعت الحكم الى القيام بمبادرة اللقاء مع قوى المعارضة لمناقشة الإنتهاكات والأخطاء كخطوة أولية لتحقيق المصالحة الوطنية.