وجاء في البيان انه بعد تطبيق حكم السجن على ٦١ من دعاة الإصلاح -والذي جاء إثر محاكمة سياسية هزلية افتقدت لأدنى معايير العدالة- يتعرض الدعاة في السجون إلى معاملة مهينة ما تكشف عن عدم اكتراث الجهات الأمنية لحقوق الإنسان والمواطنة ، وزيف الادعاءات حول تلقي المعتقلين معاملة حسنة.
واشار البيان الى تصعيد الانتهاكات ضد دعاة الإصلاح في الأسبوع الأخير من رمضان ، ومنعهم من صلاة الجمعة وقطع الكهرباء عنهم بشكل مفاجئ في أيام الصيف الحارة، وصبغ النوافذ لمنع تواصلهم مع بعض و دخول أشعة الشمس واضاف : ان الاسوأ من ذلك أنه قام حراس السجن بالاعتداء عليهم جسديا بضربهم و سحبهم على الأرض مما تسبب بخلع في كتف احد الدعاة وهو محمد المنصوري.
وراى البيان إن هذه الممارسات التي تقوم بها إدارة السجن ماهي إلا امتداد للجرائم التي ترتكب بالمخالفة للدستور والقانون وتنتهك فيها حقوق دعاة الإصلاح، والتي بدأت باعتقالات تعسفية و إخفاء قسري ومحاكمة غير عادلة لنشهد جرائم جديدة ضد الإنسان الإماراتي في الشهر الفضيل.
وتابع البيان انه استكمالاً لسلسلة الانتهاكات أعلمت إدارة السجون أهالي المعتقلين بأنها ستمنع زيارتهم خلال مناسبة عيد الفطر ما حدا بستة من الدعاة الى الإضراب عن الطعام احتجاجا على تلك الممارسات الإجرامية و هم: الدكتور محمد المنصوري والقاضي محمد العبدولي والمستشار علي الكندي والمحامي سالم حمدون الشحي والأستاذ نجيب الأميري والأستاذ أحمد القبيسي.
واضاف البيان ان كل هذه الانتهاكات الصارخة والتي تمثل خرقاً للدستور والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان تؤكد ان ما حدث وما زال يحدث لاحرار الامارات انما هي محاولات بائسة ويائسة للانتقام من دعاة الاصلاح الذين حملوا على عواتقهم المطالبة بمشاركة سياسية موسعة للمواطنين واستقلال كامل للسلطات وحياة مدنية خالية من القيود الامنية.
وفي الختام حمل البيان وزارة الداخلية مسؤولية سلامة دعاة الإصلاح المحتجزين لديها مطالبا الحكومة القيام بواجبها ووقف الانتهاكات الصارخة وفتح تحقيق في واقعة الاعتداء على الدعاة .