وذكرت صحيفة "هآرتس" يوم 6 أغسطس 2013 أن يعكوف عميدرور - رئيس ما يسمى بـ"الهيئة للأمن القومي" - قد عقد جلسة مباحثات، يوم أول من الاثنين، لمناقشة أبعاد التعليمات الأوروبية الجديدة، وذلك تمهيدا لإجراء مباحثات موسعة يتوقع أن يبادر إليها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في الأيام القريبة.
وجاء أن الجلسة ناقشت، من جملة ما ناقشته، مواصلة تعاون “إسرائيل” مع الاتحاد الأوروبي في مشروع "هورايزن 2020/ أفق 2020"، الذي تشارك فيها وزارة الاقتصاد ووزارة المعارف ووزارة العلوم.
وبحسب هآرتس فإن نفتالي بنيت - وزير الاقتصاد - يعتقد أنه يجب وقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
في المقابل قالت مصادر في الوزارة إن هذا الموقف شخصي، وأنه قد تطرح مواقف أخرى في الجلسة مع رئيس الحكومة باعتبار أن "الذبابة لن تزعج الفيل الأوروبي"، ما يعني أن وقف التعاون لن يكون له أي تأثير، وبالتالي سيناقش أي إجراء آخر يكون له قدرة على التأثير.
من جهته يعكوف بيري - يعارض وزير العلوم - وقف التعاون وكان قد دعا قبل عدة أيام، في رسالة، إلى عدم اتخاذ قرارات متسرعة بهذا الشأن، في المقابل فإن مجلس التعليم العالي، التابع لوزارة المعارف، لم يتخذ قراره بعد.
وبحسب مشروع "هورايزن 2020" فإن "إسرائيل" ستقوم خلال سبع سنوات بتحويل مبلغ 600 مليون يورو للاتحاد الأوروبي، وتسمح للجامعات والباحثين الإسرائيليين بالحصول على تمويل وهبات لمشروعات في مجالات تكنولوجية كثيرة.
يشار إلى أن كل يورو واحد تدفعه "إسرائيل" تستعيده بزيادة 50%، ما يعني أنها ستحصل على 900 مليون يورو، وبالتالي فإنها ستخسر 300 مليون يورو في حال قررت وقف التعاون، علما أن "إسرائيل" هي الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي التي تشارك في المشروع على قدم المساواة مع باقي دول الاتحاد.