وأضافت الصحيفة: "ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان السلطات المصرية فشل المساعي الدولية لحل الأزمة التي تنذر بدخول البلاد في دوامة من العنف، خاصة بعد أن لوح مؤيدو مرسي بتصعيد عمليات العنف ضد الدولة في حال فض اعتصام رابعة العدوية الذي تتحصن فيه قيادات من الجماعة مطلوبة للعدالة".
وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط"، إن عدة اجتماعات عقدت على مستوى عال بين كبار القادة المصريين خلال الأسبوعين الماضيين «للتعامل مع مشكلة الإخوان»، بالتزامن مع محاولات أجرتها أطراف دولية من الولايات المتحدة وأوروبا انتهت دون حل للمشكلة، مشيرة إلى أن خطة القادة المصريين التي سيجري تنفيذها خلال الـ48 ساعة المقبلة تركز على فض الاعتصام بـ«شكل تدريجي»، وليس كما كان يتوقع البعض بـ«الهجوم المباغت أو الضربة الواحدة تجنبًا لوقوع عدد كبير من الضحايا».
ويعتصم نحو عشرة آلاف من الإخوان أيضا في منطقة ميدان «نهضة مصر» في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة، لكن المصادر قالت إن عملية فض اعتصام النهضة «أيسر بكثير، وأقل كلفة» من فض اعتصام رابعة العدوية الموجود في وسط منطقة سكنية في شرق القاهرة.
وأوضح أحد هذه المصادر، وهو مسئول على صلة بمفاوضات القادة المصريين التي انتهت أمس باعتماد الخطة الجديدة لفض اعتصام الإخوان في رابعة العدوية، أن وزارة الداخلية قدمت تقارير بعد أن كلفها مجلس الوزراء بفض اعتصام رابعة تبين فيها أن عملية الفض ستؤدي لخسائر كبيرة في الأرواح يمكن أن تؤثر على سمعة البلاد.
وراجت في الأوساط العامة المصرية بشكل كبير أنباء عن وجود خلافات بين الحكام الجدد تدور حول الطريقة المثلى للتخلص من ما اسموه «بؤر الإخوان» التي قام أنصار الرئيس المعزول بتحصينها بأكياس الرمل والمتاريس في القاهرة والجيزة والتي يشتبه في أنها تحتوي على أسلحة أيضًا، وخرجت تسريبات عن أن الخلافات تتركز بين «الصقور والحمائم»، مشيرة إلى أن فريق الصقور يضم رئيس الحكومة حازم الببلاوي وعددًا من نوابه ووزرائه، على رأسهم وزيرا الدفاع والداخلية، في مقابل فريق الحمائم الذي يضم الرئيس المؤقت عدلي منصور ونائبه محمد البرادعي، لكن المصدر الذي تحدث شريطة عدم تعريفه شدد على أنه لا توجد خلافات بين البرادعي والجيش والرئاسة والحكومة، مشيرًا إلى أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة شاركت فيها كل هذه القيادات جرى خلالها دراسة قضية رابعة العدوية بشفافية ومسئولية.
وأضاف أن تقارير وزارة الداخلية التي جرى تقديمها ودراستها من جانب كبار المسئولين قدرت أن «فض الاعتصام بالقوة وبشكل سريع سيسفر عن قتلى يتراوح عددهم بين 3 آلاف و5 آلاف شخص»، مشيرًا إلى أن جانبا مما دار في هذه الاجتماعات انتهى إلى الآتي: «إذا سقط عدد كبير من الضحايا سنكون في وضع حرج، ولا نريد أن يكون لدينا مشكلة اقتصادية مع العالم».
وتابع المصدر قائلا: «أصبح يوجد في مصر ما يمكن أن تسميه شعرة معاوية، نريد أن نحافظ عليها، ليس من أجل الإخوان، ولكن من أجل مصلحة الدولة».
وتابع قائلا إنه بعد دراسة تقديرات وزارة الداخلية للفض السريع لاعتصام رابعة العدوية «والذي سيسقط فيه عدد كبير من الضحايا»، انتهى الرأي إلى أن هذا الخيار «ربما سيمثل وصمة عار في جبين مصر، وستستغله قوى خارجية ضد الدولة، بينما نريد أن نظهر بصورة حضارية أمام العالم».
وأضاف المصدر أنه، ولهذه الأسباب: «جرى اعتماد الخطة البديلة لفض الاعتصام»، ومن بين عناصر هذه الخطة أن «الذي يخرج من اعتصام رابعة العدوية لن يسمح له بالدخول إليه مرة أخرى، مع منع دخول الطعام للمعتصمين، وكذا اللجوء لقطع المياه والكهرباء عن الساحة التي يوجد فيها المعتصمون»، وتتضمن الخطة أيضا ضرب المعتصمين بمدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ووسائل أخرى مما يستخدم في فض الاعتصامات والمظاهرات التي تعطل الطرق كما يحدث في كل بلدان العالم»، مشيرًا إلى أن «هذه العملية ستستمر على فترات وربما تستغرق عدة أسابيع أو شهرا، لكن الخطة الموضوعة لها سقف زمني يصل مداه إلى ثلاثة أشهر».