وطالب "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، والقوى السياسية، إلى تحكيم صوت الضمير والعقل لإيقاف "التدهور الامني والنزيف الدامي في قلب الوطن، وحماية البحرين وطناً وشعباً، من خلال تبريد الوضع وتهدئته، وسحب القوى الأمنية، وتهدئة الاحتجاجات والتزامها بالسلمية".
كما دعا المرصد الحقوقي إلى "وقف العمل بحزمة القوانين الأخيرة، وتعليق جميع الإجراءات المنبثقة عنها، والدخول في حوار بناء وهادف وغير مشروط، بين الحكم والقوى السياسية والمجتمعية الفعالة والفعلية".
وتشهد البحرين قبل يوم واحد من "تمرد البحرين"، حالة من التوتر الشديد، حيث تنتشر حواجز تفتيش، وسط تعميم حكومي بعدم الانصياع إلى دعوات الإضراب العام أو العصيان المدني، التي أطلقتها جماعات المعارضة.
وقال رئيس المرصد، المحامي محمد التاجر، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، بمقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، إن البحرين تشهد "انتهاكات مفزعة وفظيعة لحقوق الناس كمواطنين ومقيمين وكبشر".
وأضاف المحامي البحريني أن "الدولة مصممة على المضي قدماً في هذا الطريق، لاعتقادها بأن الظرف المناسب لاستئصال المعارضة والقضاء عليها وإخضاع الناس، وهو خيار أمني"، مطالباً بـ"خيار سياسي".
وقال إن المرصد ضد أي استخدام أو تلويح باستخدام العنف خلال الاحتجاجات، "حتى وإن كان عنف لفظي"، كما يقف ضد إغلاق المناطق السكنية والخدمية، ومهاجمة المرافق العامة أو الممتلكات الخاصة، كأسلوب للاحتجاج".
من جانبه، قال هادي الموسوي، عضو المرصد، إن عدد الاعتقالات التي تمت في البحرين على مدار الشهور القليلة الماضية، بلغت ۱۳۲٤ حالة، بمعدل ۲۰۰ شخص شهرياً، فضلاً عن ٦٥۰ مداهمة لمنازل نشطاء سياسيين.
واتهم موسوي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة حقوق الإنسان، والوحدة الخاصة بالنيابة العامة، وإدارة التظلمات بالأمن العام، بأنها "لم تأخذ بعين الاعتبار تلك الانتهاكات، المتمثلة في سن تشريعات مخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتصاعد خطير في العمليات الأمنية، واعتقالات واسعة".