وقال السيسي في اول تصريح علني له منذ فض اعتصامي جماعة الاخوان المسلمين خلال لقائه وزير الداخلية محمد ابراهيم وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة: "أن من يتصور أن العنف سيركع الدولة والمصريين يجب أن يراجع نفسه".
واضاف: "إننا لن نسكت أمام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الآمنين ونقل صورة خاطئة للإعلام الغربي بوجود اقتتال داخل الشارع".
وتساءل السيسي هل من الواجب والمسؤولية والأمانة تقتضي سقوط البلاد وتغيير الواقع بالقوة وترويع المواطنين نتيجة تصور خاطئ لمفهوم الإفساد والإصلاح في الأرض.
ووجه وزير الدفاع رسالة لأنصار الرئيس السابق "أن مصر تتسع للجميع وإننا حريصون على كل نقطة دم مصري"، وطالبهم بمراجعة مواقفهم الوطنية وأن يعوا جيدا أن الشرعية ملك للشعب يمنحها لمن يشاء ويسلبها متى يشاء، وان حماية الدولة ستبقى أمانة في أعناق الجيش والشرطة والشعب المصري.
وتابع: "أقول لمن يردد استيلاء الجيش على السلطة، أن شرف حماية إرادة الشعب أعز من حكم مصر، وليست في سبيل رغبة وسلطان أو إقصاء لأحد وأننا أكثر حرصا على الإسلام بمفهومه الصحيح الذي لم يكن أبدا أداة للتخويف والترويع والترهيب للآمنين وإننا سنقف جميعا أمام الله وسيحاسبنا على المهمة المكلفين بها في حماية أمن الوطن والمواطنين".
وأشاد بالدور الوطني المشرف لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية معا لتأمين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد بكل قوة وثبات وإصرار على حماية الأمن القومي المصري.
واوضح السيسي انه تم اعطاء فرص كبيرة لحل الازمة بشكل سلمي ودعوة اتباع النظام السابق للمشاركة في اعادة بناء المسار الديمقراطي والانخراط بالعملية السياسية وفقا لخارطة الطريق بدلا من المواجهة وتدمير الدول المصرية.
ولفت الى ان فرص النظام السابق لتعديل المسار السياسي ضاعت امام تعنته وعدم الاستجابة لأي نصح حقيقي يخرج البلاد من دائرة الأزمات. والاعتقاد بتآمر الجميع وأنهم على الحق المبين والباقي على الضلال.
وأكد وزير الدفاع أنه لم يتم التنسيق أو التعاون خارجيا مع أي دولة في الشأن المصري وأن المصلحة العليا للوطن تقتضي وضع مصلحة مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار.