وتشهد شبه جزيرة سيناء مؤخرا تصاعدا حادا في الهجمات التي يتعرض لها الامن المصري، حيث قتل منذ مطلع تموز/يوليو الماضي 75 قتيلا من افراد الامن في هجمات المسلحين.
واعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان عن "تعرض عدد من المجندين بقطاع الأمن المركزى بالعريش أثناء عودتهم من الاجازة لهجوم مسلح، مما اسفر عن استشهاد 24 مجندا واصابة ثلاثة آخرين".
واضافت الوزارة ان الهجوم وقوع "اثناء مرور السيارة التى كانت تقلهم بمنطقة ابوطويلة متوجهين الى مقر قطاع الأمن المركزى برفح"، متهمة "عناصر ارهابية بارتكاب الحادث الغادر".
من جهتها قالت مصادر امنية لوكالة فرانس برس ان 25 قتيلا "سقطوا في هجوم لمسلحين بقذائف صاروخية ار بي جي على حافلتين تقلان عناصر من الشرطة قرب الشيخ زويد في شمال سيناء"، مشيرة الى اصابة اثنين من عناصر الشرطة ايضا.
واوضحت المصادر ان "المسلحين استخدموا الاسلحة الالية ايضا في الهجوم على المجندين"، بينما ذكر مصدر امني اخر ان "عددا كبيرا من عناصر الشرطة لم يكونوا مسلحين".
وقال مصدر طبي مسؤول في العريش في شمال سيناء لفرانس برس ان "17 جثة على الاقل وصلت الى مستشفيات شمال سيناء".
وذكر شاهدا عيان ان "الهجوم استهدف جنودا في الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب) يستقلون باصين صغيرين في طريقهم الى مدينة رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة" حيث يوجد معسكران كبيران للامن المركزي المصري.
وصرح مصدر امني وشهود عيان ان "قوات الجيش تقوم بتمشيط الطرق السريعة حول منطقة الحادث".
في هجوم منفصل، قالت مصادر امنية ان "ضابطا واحدا في الشرطة على الاقل قتل في هجوم مسلح على نقطة تفتيش قرب البنك الاهلي في العريش".
وبعيد الهجوم الدامي، اعلن مصدر امني ان مصر "قررت اغلاق ميناء رفح البري (...) امام حركة العبور من الجانبين"، فيما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية انه "تم اغلاق الطريق الدولي العريش - رفح والمؤدي إلى ميناء رفح البري عقب الهجوم".
ويعد الحادث الاكبر والاكثر دموية الذي يتعرض له الامن المصري في سيناء في سنوات.
وفي اب/اغسطس الماضي، قتل 16 جنديا في الجيش المصري في هجوم لمسلحين على نقطة حدودية بين مصر والاراضي المحتلة.
وفي ايار/مايو الماضي، اختطف مسلحون سبعة مجندين مصريين في سيناء لنحو اسبوع قبل ان يطلقوا سراحهم.
ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الفائت، سقط 75 من افراد الامن في هجمات مسلحة في سيناء، هم 54 شرطيا و21 جنديا، بحسب حصيلة لفرانس برس اعدتها استنادا الى ارقام رسمية.