أعلنت حركة النهضة التونسية قبولها بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بغية الخروج من الازمة السياسية الراهنة.
وأعلن الغنوشي قبوله بالمبادرة كمنطلق للبدء في حوار وطني سريعٍ يشمل السلطة والمعارضة.
ويأتي إعلان موافقة حركة النهضة عقب لقاء جمع الغنوشي بامين الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، وتتضمن مبادرة الاتحاد استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية برئاسة شخصية مستقلة وتحديد موعد محدد لحل المجلس الوطني التأسيسي.
وتكافح تونس مهد انتفاضات الربيع العربي من اجل الحفاظ على الديمقراطية الناشئة بعد موجة احتجاجات وفي ظل الاستقطاب السياسي بين العلمانيين والاسلاميين والذي زاد منذ عزل الجيش المصري الرئيس الاسلامي محمد مرسي الشهر الماضي.
ولطالما رفضت النهضة حل الحكومة ولكن يبدو انها بهذا الموقف الجديد تقطع خطوة هامة نحو ايجاد حل للازمة التي فجرها اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي في 25 يوليو تموز الماضي وهو ثاني اغتيال سياسي في البلاد في ستة اشهر.
وتنص مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل على حل الحكومة التي تقودها حركة النهضة وتكوين حكومة كفاءات على ان يواصل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة الدستور الجديد عمله في اطار مهلة زمنية قصيرة.
وقال العباسي للصحفيين "الغنوشي أخبرني انه موافق على مبادرة الاتحاد لكنه طرح بعض الشروط والمقترحات التي سنعرضها على المعارضة قبل ان نعلم النهضة برد المعارضة".
وأوردت صفحة الاتحاد الرسمية الالكترونية ان النهضة قبلت بمبادرة الاتحاد دون ان تعطي مزيدا من التفاصيل.
وتواجه النهضة التي تقود الحكومة منذ 23 اكتوبر تشرين الأول 2011 مع شريكين علمانيين ضغوطا متزايدة من المعارضة العلمانية التي تتهمها بفرض اجندة اسلامية والتساهل مع عنف المتشددين واهمال الاقتصاد.
وقال العباسي بعد يومين من المفاوضات مع المعارضة وحركة النهضة التي تقود الحكومة" الوضع في البلاد يحتاج تقديم تنازلات من النهضة".
واضاف "يجب ان نجد مخرجا سريعا للحل لان البلاد لم تعد تحتمل وقد يضاعف المصاعب الاقتصادية للبلاد."
ولكن النهضة قالت ان حكومة علي العريض لن تستقيل على الفور وستواصل مهامها حتى الوصول الى اتفاق نهائي. وقالت في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن الحكومة الحالية لن تستقيل وستواصل مهامها إلى أن يفضي الحوار الوطني إلى خيار توافقي يضمن استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإدارة انتخابات حرة.
وبدأت المعارضة العلمانية اجتماعا مع اتحاد الشغل قبل اصدار موقف نهائي من قرار النهضة الذي ينظر اليه على نطاق واسع على انه بداية للانفراج السياسي.
ويأتي تغيير موقف النهضة بعد ايام من مواجهات دموية بين الجيش وانصار جماعة الاخوان المسلمين. ويخيم السيناريو المصري على تونس التي تخشى ان تنتقل موجة العنف اليها.
وعلى الرغم من موجة الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد بعد اغتيال البراهمي فان الغرب لا يزال يعلن دعمه للانتقال الديمقراطي في تونس.