وفي حديث مع قناة العالم مساء الجمعة ابرنامج تحت الضوء اشار الحامدي الى ان مواقف وتصريحات بعض الشخصيات والاحزاب المعارضة تضع العصيّ في دواليب عجلة الخروج من الازمة.
واوضح ان هذه الاطراف تضع شروطا مسبقة للحوار كأنْ تطالب الاطراف الحكومية بأن تأتي اليها في الاتحاد التونسي للشغل وبهذا تنزع الصفة الحومية عن الاحزاب المشاركة في الحكم ، وهذا يمثل بنظر الحامدي صفعة كبيرة الى التجربة الديمقراطية الوليدة في تونس والى المسار الانتقالي الذي يحلم التونسيون بأن يكون مسارا حقيقيا وليس مزيفا .
واعرب الباحث التونسي عن اعتقاده ان الاتحاد التونسي للشغل الذي يمثل منظمة وطنية ونقابية عريقة ليس اكثر شرعية من الانتخابات التي جرت في 23 اكتوبر 2011 وبالتالي فان المجلس الوطني التأسيسي هو ايضا مؤسسة شرعية منتخبة من الشعب التونسي ، وأيا كانت ملاحظات السياسيين والنقابيين والنُخب فان المجلس يبقى مؤسسة شرعية.
واشار الحامدي الى أن المناخ مهيّأ في تونس الان لاجراء حوار جدي وحقيقي طالما كانت جميع الاطراف بما في ذلك حزب المؤتمر والنهضة مستعدة لتنفيذ ما يتم التوصل اليه من توافقات في ظل اشراف الاتحاد العام التونسي للشغل والمجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية بحيث تكون جميع هذه الاطراف شريكة في الخروج من هذه الازمة.
وتساءل الباحث التونسي: لماذا التصعيد للازمة؟ ولماذا الحديث عن أن الحوار مع الحكومة غير ممكن الا اذا استقالت ؟ وتابع قائلا : اذا استقالت الحكومة فلماذا الحوار وعلى أيّ شيئ نتحاور؟
وقال الحامدي في حديثة مع العالم : من الواضح ان بعض الجهات المفاوضة وبالتحديد الاطراف اليسارية والجبهة الشعبية تريد الدفع بحركة النهضة الى الحوار عبر الهواء وعبر وسائل الاعلام وتريد تصعيد الازمة في تونس ولا تبحث عن حل لها ، وبالتالي كلما استجابت حركة النهضة لطلب من مطالب المعارضة الا وأرادوا المزيذ.
ودعا الباحث التونسي جميع الاطراف الى الذهاب للحوار دون شروط مسبقة طالما ان النهضة وشركاؤها وافقوا على القبول بالنتائج التي سيفرزها الحوار بناء على مبادرة اتحاد الشغل حتى لو أدت الى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات.
Ma.19:11.23