السلطات المؤقتة من جهتها تتعامل مع الوقائع الجديدة على ان صفحة الاخولن طويت بشكل نهائي وان على هذه الجماعة ان تعترف بذلك وتلبي الدعوه للحوار والتعاون مع السلطات المنبثقة عن ارادة شعبية فرزتها الثورة الثانية في الثلاثين من حزيران يونيو الماضي .
قيادة الاخوان تعتبر ان ما بني على انقلاب لايكتب له الاستمرار وهي باقية مع المتحالفين معها لمواجهة الواقع المفروض بالقوة بعيدا عن ردود فعل الخارج ومطالبة الدول الغربية باحترام صناديق الاقتراع وحظر بعض الاسلحة عن مصر او ما تطالب به قوى اقليمية لجهة اطلاق سراح المعتقلين السياسيين والبدء بحوار وطني جامع.
لعل ما يزيد الامور تعقيدا هو ان جماعة الاخوان مقتنعة بالمطلق انها امام حالة انقلابية غيرت واقعا دستوريا ازاحها عن السلطة دون ان تعطى الفرصة الكافية لتحمل مسؤولياتها او الدفاع عن نفسها بتهمة التمكين واخونة الدولة , الرئيس الاخواني المعزول يمدد له السجن , والمرشد العام يخضع للتحقيق معه ومع غيره من قياديي التنظيم , ومن ثار عليه شعب مصر وخلعه يبرأ من التهمة الموجه اليه في اخر قضية فساد وليتم وضعه بعد اطلاق سراحه في الاقامة الجبرية بحسب نائب الحاكم العسكري .
معادلة ليس سهلا على جماعة الاخوان تقبلها واذا تم ترسيخها فتكون بذلك شكلت نهاية محتومة لاكبر تنظيم سياسي في مصر عاش لسنيين طويلة في الخفاء مكافحا للوصول الى السلطة وليحاكم في العلن بعد وصوله اليها في اقل من سنة فالى اين تتجه جماعة الاخوان في مصر؟