وكانت وزارة الخارجية العراقية دانت "إستخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً في النزاع الداخلي السوري".
ودعت في بيان لها الى "ضرورة إجراء تحقيق دولي من قبل مفتشي الأمم المتحدة في الحادث المروع"، مطالبةً جميع الأفرقاء في الصراع السوري بـ"التعاون الكامل مع مهمة التحقيق، لما تمثله هذه الجريمة من انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني يتوجب محاسبة مرتكبيها".
ولفتت إلى ان "الكثير من المواطنين العراقيين يعانون من اعراض وآلام هذه الاسلحة الى حد هذا اليوم"( اثر قصف مدينة حلبجة من قبل النظام البعثي البائد ) ، منوهةً إلى ان "الدستور يؤكد إحترام الحكومة العراقية الكامل لتنفيذ إلتزاماته الدولية الخاصة بمنع إنتشار وتطوير وإنتاج وإستخدام الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية ومنع ما يتصل بتطويرها وإنتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وانظمة اتصال".