ولاتزال الأزمة في تونس ترواح مكانها بعد رفض رئيس الوزراء علي العريض استقالة حكومته قبال مطالبة المعارضة بحل الحكومة والمجلس التاسيسي كشرط مبدئي للانطلاق بالحوار مع حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم .
العريض رأى ان الاوضاع التي وصفها بالشائكة التي تمر بها البلاد لا يمكن ادراتها من قبل حكومة تصريف اعمال داعيا الى الجلوس على طاولة الحوار دون شروط مسبقة ونبذ الاحتكام الى الشارع كوسيلة للضغط على الحكومة .
العريض حمل في الوقت نفسه انصار الشريعة التي وصفها بالارهابية مسوؤلية عمليات الاغتيال والارهاب في البلاد بما فيها اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي والهجمات في الشعانبي.
موقف رئيس الحكومة سبقه رفض رئيس حزب النهضة الحاكم راشد الغنوشي طلب المعارضة تشكيل حكومة غير حزبية مؤكدا بانها لن تستطيع ادارة امور البلاد في هذه المرحلة الحساسة .
المواقف المتشنجة في البلاد حاول اتحاد العام للشغل الدخول على خط الوساطة بغية التوصل الى حل للازمة واطلق الاتحاد مبادرة سياسية لحل الازمة لقيت ترحابا وقبولا من اطراف النزاع لكن مع ذلك لا يوجد اي تعهد ملموس وصريح من قبل السلطة يسمح بوضع المبادرة حيز التنفيذ .
المعارضة من جهتها اكدت ان موقف النهضة يكتنفه الغموض ولا يخرج عن سياق المناورة وربح الوقت لاحكام السيطرة علي مفاصل الدولة. وهددت المعارضة بنقل الاحتجاجات الى ساحة القصبة التي تعد المهد الأول لتشكيل المجلس الوطني التأسيسي والذي تطالب المعارضة اليوم بحله.
وعلى الارض خرجت تظاهرات تحت شعار اسبوع الرحيل والتي تتوصل لفترة اسبوع تلبية لدعوة احزاب المعارضة مطالبة باسقاط الحكومة وتجمع المتظاهرون في ساحة باردو المواجهة للمجلس الوطني التأسيسي .