قرار البرلمان الاوروبي حول الاوضاع في البحرين وما استعرض من الانتهاكات التي تواصلها السلطات ضد الاحتجاجات السلمية هو القرار الرابع منذ ان انطلقت الثورة في هذا البلد عام 2011، الا ان القرار الجديد الذي تقدمت به اربع كتل برلمانية هذه المرة سجل على ما يبدو نقلة نوعية غير مسبوقة في حجم اتساع جبهة التأييد داخل البرلمان لمطالب الاحتجاجات مقارنة بالقرارات السابقة التي اقتصر تقديمها على كتلة دون غيرها.
يشار الى انها معركة سياسية على اشدها لم يصمد فيها اليمين المحافظ وما حمل من تحفظات على مشروع القرار في محاولة فاشلة للتغطية على ما وصفها صراحة بالاخطاء الفادحة للنظام في البحرين.
وقال النائب عن كتلة المحافظين بالبرلمان الاوروبي شارل تانوك لمراسل قناة العالم ان هناك اخطاء كبيرة ارتكبتها الحكومة البحرينية وقدمت تقارير مزيفة حول كفاءة الشرطة في احتواء الاحتجاجات بدون ان تتسبب في وقوع ضحايا من جرحى وقتلى منذ عامين وحتى الان، واكد ان الحكومة هي المسؤولة عليها ان تقدم المسؤولين فيها الى المحاكمة.
يذكر ان القرار الذي جاء مفصلاً حول رصد انتهاكات حقوق الانسان في البحرين شدد على السلطات بالافراج الفوري غير المشروط على كافة المعتقلين ووضع حد فوري لاعمال القمع والمضايقات القضائية وضرورة تنفيذ الاصلاحات الديمقراطية واطلاق حوار وطني جاد وشامل لتحقيق المصالحة.
وطالب برفع الحظر عن حق التظاهر والتجمع خاصة في العاصمة المنامة وبالغاء قرارات وزارة العدل الاخيرة، فيما دعا القرار الاتحاد الاوروبي وكاترين اشتون في المقابل باستراتيجية واضحة ازاء التعامل مع البحرين وملف المعتقلين.
كما صرح النائب في البرلمان الاوروبي ييلكو كاسين للعالم "لا اعرف كيف سيتصرف الجانب البحريني ولكن نحن من جهتنا نريد سياسة اوروبية حازمة حيال المنامة لكي نثبت مصداقيتنا، واذا كنا نحن انفسنا نحترم مبادئنا الرئيسية فينبغي ان نكرر المطالبة بمثل هذه السياسة".
وحذر البرلمان السلطات من مغبة الحرمان التعسفي من الجنسية وسحبها من المعارضين السياسيين وما يتعارض ذلك القرار مع القانون الدولي.
مطالبة البرلمان الاوروبي للسلطات البحرينية بالكف الفوري عن انتهاك حقوق الاطفال والاحداث تصدرت ايضاً اخر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش التي استعرضت بالتفصيل شهادات حية لتعرض الاطفال في البحرين للتعذيب والضرب وسوء المعاملة اثناء احتجازهم، وطالبت المنظمة بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات.
Swh -09-09-50