وخلال الشهرين الماضيين جرى اعتقال اكثر من 2000 من الإسلاميين معظمهم من الاخوان ومنهم مرسي ومعظم قيادات الجماعة. وتقول الحكومة ان جماعة الاخوان رفضت عرضا للمشاركة في لجنة الخمسين.
وكانت لجنة اعدت دستور مرسي الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء في ديسمبر/ كانون الأول. واعتبر المعارضون لهذا الدستور انه لم يقدم اي ضمانات تكفل حقوق الانسان وحقوق المرأة ولم يعبر عن التنوع السكاني في مصر.
وقال محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحفي "التعديل قد يكون جزئيا أو كاملا."
وأضاف "التوجه العام داخل اللجنة اجراء تغيير شامل للدستور أو على الأرجح تعديل كل مادة من مواد الدستور أو الغائها أو اضافة مواد جديدة."
وسيكون تعديل النظام الانتخابي الذي طبق بعد الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك وخصص ثلثي مقاعد البرلمان للقوائم الحزبية والثلث للافراد من بين التغييرات الأساسية المرجحة.
وبموجب ذلك النظام حصلت جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب الإسلامية الاخرى على نحو 80 في المئة من المقاعد في الانتخابات لذا من المتوقع ان يؤدي اي تغيير إلى تقليص فرص تلك الاحزاب في الانتخابات.
وقال سلماوي "الانتخابات بالنظام الفردي هي الانسب للمواطنين من قائمة حزبية باسماء لا يعرفونها."
وتبحث اللجنة ايضا الغاء مادة في دستور 2012 تجيز حبس الصحفيين.
وقال "منع الحبس في قضايا النشر للصحفيين والاكتفاء بدفع غرامات مالية."
ومن المرجح ايضا ان يلغي الدستور الجديد الحظر المفروض على تولي شخصيات من نظام مبارك لمناصب عامة وذلك وفقا لمسودة سربت لوسائل الاعلام هذا الشهر.
وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين "لا اعتقد ان النقاش تطرق إلى دور الأفراد... الاشخاص سينتخبون العضو الذي يرون انه مناسب لتمثيلهم".
وأضاف موسى ان اللجنة لم تناقش بعد مسألة نسبة الاصوات اللازمة لاقرار الدستور عندما يطرح في استفتاء بعد ان تنتهي اللجنة من صياغته التي تستمر 60 يوما.
وتسبب دستور مرسي في اثارة احتجاجات عنيفة خلال فترة توليه السلطة رغم اقرار الدستور بأغلبية 64 في المئة من الاصوات.