واشارت منظمة العفو الدولية في التقرير الذي أعدته، الى ان ثلاثة متظاهرين على الاقل قتلوا في اعقاب استخدام الشرطة للقوة المفرطة، سواء باستخدام الرصاص الحي او الضرب المبرح او اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على الضحايا.
وسجلت نقابة الاطباء التركية 6 قتلى في اثناء التظاهرات من بينهم شرطي ومتظاهر قتل في صدامات في ايلول/سبتمبر اضافة الى اكثر من 8000 جريح،"كحد أدنى".
وقال الخبير في الشؤون التركية في المنظمة الدولية اندرو غاردنر ان "قمع حركة الاحتجاجات في حديقة جيزي ادت الى انتهاكات لحقوق الانسان على مستوى واسع جدا"، وذلك في بيان نشر مرفقا بالتقرير الذي اعدته المنظمة الحقوقية وصدر في اسطنبول.
وتابع "انتهك حق التجمع السلمي بانتظام فيما رصدت خروقات كثيرة للحق في الحياة والحرية وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة".
وكانت تركيا قد شهدت في حزيران/يونيو، موجة من الاحتجاجات ضد حكومة اردوغان ونشأت حركة الاحتجاج من اعتراض مجموعة من المدافعين عن البيئة على مشروع تخطيط مدني يتطلب اقتلاع اشجار حديقة جيزي في وسط اسطنبول.
واثار تفريق الشرطة هذه التظاهرات البيئية بعنف شديد احتجاجات متزايدة في مختلف انحاء تركيا لتصبح تظاهرات واسعة ضد الحكومة، واتهم المتظاهرون رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالتسلط.
كما نددت المنظمة بلجوء الشرطة المتواتر لاطلاق الرصاص المطاطي على الراس او اعلى الجسم وكذلك "العدد الكبير من الجرحى لاصابتهم بقنابل مسيلة للدموع اطلق اغلبها من مسافة قريبة". واكدت نقابة الاطباء ان اكثر من عشرة اشخاص فقئت اعينهم جراء هذه الممارسات كما رصدت حالات كثيرة من الارتجاج الدماغي.
وافادت المنظمة الدولية ان متظاهرتين على الاقل تعرضتا لعنف جنسي من طرف شرطيين، كما نددت بتوقيف حوالي 5000 شخص في اعقاب التظاهرات وشبه غياب الملاحقات بحق الشرطيين الضالعين في العنف واوصت بفرض حظر دولي على تصدير الغاز المسيل للدموع الى تركيا.
وعلق مسؤول العفو الدولية لاوروبا واسيا الوسطى جون دالويزن "ما يصدم هنا هو التصميم الهائل على اسكات وسحق حركة اصوات منتقدة ورافضة، اسكاتها وسحقها بشكل نهائي"، مضيفا: ان هذه الارادة "مثبتة ليس فقط عبر تشجيع الشرطة، على ممارسة العنف بل كذلك عبر المضايقات والملاحقات التي استهدفت كل من اشتبه في تنظيمه او مشاركته او دعمه للحركات الاحتجاجية".