وقال جيمس لينش الباحث في المنظمة لشؤون العمال الوافدين في الخليج الفارسي، "ان القوانين الحالية التي تنص على حماية حقوق العمال لا يتم تطبيقها، فيما هناك حاجة الى اصلاحات في القوانين".
وقال لينش "نرى ان اجتماع عدة اشكال من الاستغلال في بعض الحالات التي قمنا بتوثيقها، يجعل الامر يرقى الى التشغيل القسري".
وذكر لينش ان نتائج التحقيقات التي اجرتها منظمة العفو الدولية من خلال قضاء عدة اسابيع في قطر، سيتم نشرها في تقرير خاص ينشر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويأتي ذلك فيما تواجه الدوحة ضغوطا متزايدة لتحسين وضع العمال الوافدين بعد اتهامات وجهتها صحيفة "الغارديان" البريطانية الاسبوع الماضي بوجود "عبودية العصر الحديث" في قطر التي تستعد لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم.
وقال لينش "يبدو للأسف ان الاستغلال بات امرا عاديا بشكل مثير للقلق في قطاع الانشاءات بحسب ابحاثنا، وفي بعض الحالات، تجتمع عدة حالات من الاستغلال، وهذا يرقى للعمل القسري".
وشدد لينش على ان "مسؤولية حماية العمال من التجاوزات تقع على الحكومة"، مشيرا الى ان المنظمة رفعت نتائج ابحاثها الى السلطات القطرية وهي تنتظر ردا وشيكا.
وبحسب لينش، فان اشكال الاستغلال تتضمن مصادرة جوازات السفر ومنع العمال من السفر وحجز الرواتب لفترات طويلة وفرض عقوبات مالية على الغياب عن العمل.
وقال الباحث ان "90% من العمال الذين يتقاضون رواتب منخفضة يقولون ان جوازاتهم قد صودرت"، واشار الى ان منظمة العفو تمكنت من استجواب عدد من العمال من دول جنوب آسيا في قطر.
واكد لينش انه يتعين على السلطات القطرية ان تطبق القوانين السارية حاليا والتي تنص على تحديد ساعات العمل وتأمين اقامة لائقة واتخاذ تدابير لحماية الصحة والسلامة ولضمان دفع الرواتب كل شهر.
وقال "هناك بعض العناصر في قانون العمل التي يتم التغاضي عنها، وهي اذا ما طبقت ستعزز بشكل ملموس وضع العمال في قطر".
وبحسب لينش، فان شركات الانشاءات تتحدث عن هذه القوانين "على انها اختيارية".
في المقابل، يتعين على الحكومة بحسب لينش ان تعيد النظر في قانون العمل، لاسيما في نظام الكفالة الذي يسمح لارباب العمل بمنع العمال من تغيير عملهم أو مغادرة البلاد، وذلك عبر رفض منحهم تصريح خروج.
وقال الباحث "نريد تطبيق اصلاحات اساسية في نظام الكفالة، وتصريح الخروج هو العنصر الأساس في هذا السياق".