وقالت الوزارة في تقرير قبل اسبوعين من الموعد النهائي المحدد لسداد الديون في 17 تشرين الاول/اكتوبر "عندما سيتعين على الكونغرس رفع سقف الدين تحت طائلة تخلف الولايات المتحدة عن السداد، فان سوق التسليف قد يتجمد وقيمة الدولار قد تنهار واسعار الفائدة الاميركية قد ترتفع بقوة، ما يقود الى أزمة مالية وانكماش سيذكران باحداث 2008 وحتى اسوأ من ذلك".
من جهته اعلن وزير الخزانة جاكوب لو في بيان "كما رأينا قبل عامين، ان الغموض الطويل الأمد بشان معرفة ما اذا كانت أمتنا ستدفع في الوقت المحدد كامل مستحقاتها المالية، سيضر باقتصادنا".
واضاف ان "تأخير رفع سقف الديون حتى اللحظة الأخيرة هو بالتحديد ما لا يحتاج اليه اقتصادنا".
ويتمتع الكونغرس بصلاحية رفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغة حاليا 16700 مليار دولار، وترفض الغالبية الجمهورية في مجلس النواب القيام بذلك في خضم معركة مع ادارة الرئيس باراك اوباما حول الموازنة الاميركية.
وفي صيف 2011، ادى وضع سياسي مماثل حول سقف الديون الى شل واشنطن ما دفع بوكالة "ستاندارد اند بورز" للتصنيف الائتماني بحرمان الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز "ايه ايه ايه".