وافادت الصحيفة "إنه من المفترض أن تكون تركيا الدولة المستقرة الديمقراطية ذات الأغلبية المسلمة، والشريك الاستراتيجي الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط" الا ان "التظاهرات التي هزت تركيا في شهر يونيو الماضي جاءت بمثابه مفاجأة للغرب، نتيجة للقمع الوحشي الذي استخدمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بوصفه المصلح الديمقراطي".
واشارت الى ان وسائل الإعلام الدولية لم تعد تركز على الموضوع، في حين أن الحكومة التركية تقول إن الأزمة انتهت وتم استعادة النظام في شوارع اسطنبول.
وتابعت الصحيفة: "ولكن هذا التقييم مفرط في التفاؤل، حيث إن أردوغان يحول تركيا إلى برميل من البارود في محاولة لحشد قاعدته السياسية الخاصة، ويقيم عمدا خطوط التصدع بين الأتراك المتدينين والعلمانيين، منذ فترة طويلة".
واوضحت ان اردوغان يعمل ايضا على توسيع الفجوة بين الأغلبية السنية والأقلية العلوية في البلد، وحال استمراره في القيام بذلك، يمكن للديمقراطية التركية أن تصبح ضحية سياسته الموجهة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في 8 ايلول/سبتمبر، اشتبكت الشرطة التركية والعلويون ليوم كامل في مدينة أنقرة، مضيفة أن العلويين أقلية من المسلمين، يشكلون ما بين 15 و20% من الشعب التركي، وقد عانوا طويلا من القمع والتمييز، وغير معترف بأماكن عبادتهم رسميا، ويحرم أطفالهم من الاستثناء من تعليم المذهب السني.
وذكرت أن البعد الطائفي أكثر وضوحا في تركيا، خاصة بعد دعم أردوغان للمسلحين التكفيريين في سوريا وسياسته المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
واعتبر الصحيفة ان حزمة الإصلاح الديمقراطي التي كشف عنها اردوغان نفرت المزيد من العلويين، فتقدم الطعام بشكل حصري لدائرة المحافظة السنية لحزب العدالة والتنمية، وتجاهلت مظالم العلويين، الذين ردوا على ذلك بالتعهد بتكثيف نضالهم ضد الحكومة.