ولفتت الوفاق البحرينية في بيان اصدرته امس الاربعاء الى أن التجنيس قرار غير وطني واللجوء اليه بسبب غياب الشرعية الشعبية، فمن يملك أدنى شعبية لا يلجأ لسياسة التجنيس المجنونة لكسب جمهور من أي مكان في العالم، نتيجة فقدان الشرعية الشعبية من أبناء شعب البحرين.
وأكدت الوفاق ان توزيع الجنسية هو عنوان شاذ ومحل استغراب كل المتابعين لأنه مشروع مثار للهزل والاثارة بأن هناك من يفكر بعقلية شراء البشر والمتاجرة بالبشر لغايات مصلحية خاصة على حساب دولة، معتبرة مشروع التخريب للهوية الوطنية البحرينية يأتي في سياق سياسة الارض المحروقة التي تتبع في مواجهة الطوفان البشري الذي تمثله الأغلبية السياسية والشعبية من اهل البحرين الذين يطالبون بحكم ديمقراطي تكون السلطة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، ويطالبون ببناء الدولة الحديثة التي تقوم على أسس العدالة والمساواة والكرامة والإنسانية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان بعيدا عن لغة البطش والعبث والسيطرة والاستحواذ وشراء المواقف الدولية بالمال والنفط.
وطالبت الوفاق المجتمع الدولي بموقف معلن وصريح حول الاتجار بالبشر وشراء الولاءات المزيفة لإضفاء شرعية غير قانونية على نظام الحكم الديكتاتوري القائم الذي يفتقد للشرعية الشعبية ويبحث عنها بطرق مخالفة لأبسط حقوق الإنسان.