هل لفرنسا ضلع ايضا بقضية التجسس واعتراض الاتصالات؟

واختصر موظف كبير سابق في الاستخبارات رافضاً الكشف عن هويته إشكالية عمليات اعتراض الاتصالات بالقول "التفكير بها دائماً، وعدم الحديث عنها على الإطلاق"، وأضاف: "بتعابير أخرى، فإن كل أجهزة الاستخبارات تقوم بذلك مبدية الأمل بأن لا تكشف نفسها".
وأقرت المديرية العامة للأمن الخارجي في فرنسا رسمياً بأنها عمدت إلى عمليات اعتراض لكنها لم توضح لا حجم الاتصالات التي تم اعتراضها ولا نوعها.
وفي شباط/فبراير 2013، وأمام لجنة الدفاع الوطني في الجمعية الوطنية، تطرق مدير عام الأمن الخارجي السابق إيرار كوربين دو مانغو إلى المسالة. وقال للنواب "في ما يتعلق بوسائل تقنية، نملك كل القدرات الاستخباراتية التي مصدرها كهرومغنطيسية". وأضاف أن المديرية العامة للأمن الخارجي "طورت جهازاً مهماً لاعتراض تدفق الإنترنت".
لكنه أضاف أن ما يصنع قوة المديرية العامة للأمن الخارجي "هو تقاطع المصادر من أصول بشرية وتقنية وعملانية". وأوضح رئيس جهاز التجسس الفرنسي سابقاً من جهة أخرى أن المديرية العامة للأمن الخارجي كان لديها "علاقة متينة جدا" مع "عشر دول من الحلقة الأولى لمعالجة معلومات والقيام بأبحاث مشتركة".
لكنه لم يسم أي دولة بذاتها غير أن هذه "الحلقة الأولى" تضم الحلفاء التقليديين لفرنسا مع الولايات المتحدة بالدرجة الأولى ووكالات استخباراتها الست عشرة وبينها وكالة الأمن القومي التي تتمتع بنفوذ كبير.
ولفت متخصصون إلى أن المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسیة بعيدة عن التنافس مع وكالة الأمن القومي الأميركية التي يشتبه في أنها اعترضت ملايين الاتصالات الهاتفية لمواطنين فرنسيين.
وقال إيريد دينيسيه مدير المركز الفرنسي للأبحاث حول الاستخبارات إن "وكالة الأمن القومي الأميركية تعد 50 ألف موظف مقابل 2500 للدائرة التقنية في المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية المكلفة إجراء الاعتراضات".
وتملك الدائرة التقنية في المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية أحد أكبر شبكات الحواسيب في فرنسا وتجند سنوياً شباناً يحملون شهادة في المعلوماتية ومتخصصين في الاتصالات على أرفع مستوى.
وأضاف هذا الاختصاصي أن عمليات الاعتراض على الاتصالات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الخارجي "تتركز فقط على الشؤون العملانية" ومكافحة الإرهاب وضد الجريمة في إطار "الدفاع عن مصالحنا الاستراتيجية".
ورأى مدير سابق لجهاز الاستخبارات رفض الكشف عن هويته، أن "وكالة الأمن القومي الأميركية تقوم بعملية تمشيط واسعة جداً ويمكن أن تعترض كل أنواع الاتصالات بينما المديرية العامة للأمن الخارجي تتخصص في الاعتراضات عبر الأقمار الصناعية".
وذكر آلان جوييه المدير السابق للمديرية العامة للأمن الخارجي في فرنسا قائلاً إن "عمليات الاعتراض على اتصالات المجموعات الإسلامية في مالي التي أجرتها المديرية في إطار مكافحة الإرهاب سمحت بشن العملية الفرنسية سيرفال في بداية كانون الثاني/يناير".