ملك البحرين يقول ان البلاد على طريق الاصلاح

يأتي ذلك في وقت استؤنفت فيه محاكمة النائب السابق خليل مرزوق بتهمة التحريض على العنف وتم استدعاء قيادات أخرى للتحقيق.

وقال ملك البحرين في مستهل افتتاح الفصل التشريعي الثالث حيث شكر المجلس الوطني على ما أسماه بمواجهته للإرهاب، انه يؤكد على أحقية الشعب بالمشاركة في إدارة شؤونه وممارسة حقوقه الدستورية .
ويأتي حديث الملك عن الإصلاح والإرهاب فيما يتمسك برئيس وزرائه رغم مرور نحو أربعة عقود ونصف على تقلده منصبه بشكل لا مثيل له في العالم.
وتكافح المعارضة منذ ثلاثين شهرا ونيف من أجل الإصلاح وقدمت أعدادا كبيرة من الضحايا والجرحى في سبيل ذلك كما تحملت العقاب الجماعي وغيوم الغازات السامة لكن النظام يزداد تشبثا بمواقفه.
وتزامن حديث الملك مع تشييع آلاف المواطنين الشاب علي الصباغ الذي قضى، قبل يومين متأثرا بجراح بليغة. وانتهى التشييع كالعادة بهجوم قوات الأمن مسلحة بالغازات المسيلة للدموع والرصاص الذي تقدمه لها الدول الغربية والولايات المتحدة.
وليس بعيدا عن خطاب الملك وتشييع الشهيد استدعت الجهات الأمنية ناشطي الحرية ومنهم رئيس "جمعية البحرين الشبابية لحقوق الإنسان" محمد المسقطي.
وقال المسقطي "تمت مواجهتي بخطاب ألقيته الشهر الماضي ووجهت لي تهمة التحريض على كراهية النظام، إلا أنني نفيت هذه التهمة مؤكدا أنني ناشط حقوقي أدعو إلى اللاعنف وإلى السلمية دائما، ولا أدعو إلى الكراهية، وهذا الاستدعاء استهداف لعملي ومشاركاتي الحقوقية".

كما استدعت وحدة التحقيق الخاصة في وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء الماضي، مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان التابعة لجمعية الوفاق الوطني هادي الموسوي للتحقيق معه حول إحصائيات نشرها حول تعرض بحرينيين للتعذيب . 
وقال الموسوي "طلبت مني الوحدة الإفصاح عن أسماء الذين تعرضوا للتعذيب، إلا أنه لا يمكنني القيام بذلك إلا بعد الرجوع للأشخاص الشاكين والاستئذان منهم، خصوصا أن غالبيتهم فقدوا الثقة في الجهات الرسمية وجديتها في التحقيق في هذه التجاوزات والإساءات لاستمرارها حوالي الثلاثة أعوام".

وكان من المفترض أن تبدأ أمس أيضا محاكمة المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني خليل المرزوق، المعتقل منذ أكثر من شهر بتهمة النظام المحببة للناشطين وهي الارهاب.
الأمر الذي اعتبرته "الوفاق" صورة واضحة للاضطهاد السياسي الذي يمارسه النظام ويتناقض مع الواقع والحقائق بشكل قاطع.
هذا وكان ثمانية وخمسون نائباً أوروبيا بعثوا خطابا مشتركا إلى ملك البحرين يطالبون فيه بالإفراج الفوري عن المرزوق، باعتباره "معتقل رأي وضمير".