وقد انعقدت اليوم أولى جلسات محاكمة المرزوق، وسط تشديد أمني، وبحضور لافت لشخصيات سياسية ودبلوماسية واعلامية.
فقد تضامن رؤساء القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة مع المرزوق عبر التواجد في جلسة المحاكمة، حيث حضر القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" رضي الموسوي، والأمين العام لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري، والأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان.
كما حضر ممثلون عن السفارات الأجنبية، وبينها السفارة الأميركية والبريطانية والفرنسية والإيطالية والألمانية وغيرها.
ومن الحقوقيين حضر رئيس المرصد البحريني لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري. فيما شارك المحامون بشكل بارز في أولى جلسات المحاكمة، حيث حضر كل من المحامين جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، محمد أحمد، محمد التاجر، حميد الملا، جاسم سرحان، فاطمة الحواج، سيدهاشم الوداعي، قاسم الفردان، وعدد من المحامين الآخرين، بحسب الوفاق.
ويُحاكم المرزوق بتهمة "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية"، وذلك بحسب بيان سابق للنيابة العامة. وهي تهم رفضتها المعارضة.
وسبق أن اعتبرتها منظمة العفو الدولية تهما كيدية بسبب انتقادات المرزوق اللاذعة للحكومة.
التهم الموجهة للمرزوق انتقامية
من جهتها قالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية إن "السلطة لفقت العديد من التهم التي تتناقض مع الواقع في محاولة يائسة لمحاصرة نشاط المرزوق السياسي، الذي عرف بحضاريته وإصراره على السلم في كل خطاباته"، معتبرة أنَّ ما وُجه للمرزوق هي تهم انتقامية محض.
ورأت كبرى الجمعيات المعارضة أنَّ "المحاكمة تشكل نموذجاً صارخاً ومثالاً حياً على طريقة التعاطي الرسمية مع المواطنين والمطالبين بالحقوق والحريات من خلال القضاء".
وأضافت أن "المرزوق يعد شخصية وطنية بحرينية بارزة وأحد أبرز قيادات المعارضة، وعمل طوال تاريخه على الدفع بالخيارات السياسية السلمية للأمام لما فيه صالح الوطن والمواطنين، وتجري محاكمته بعد اعتقاله انتقاماً منه على آرائه المنادية بالديمقراطية في البحرين وإنهاء الاستبداد".
وجاء قرار المحكمة البحرينية بعد توجيه 58 نائباً أوروبيا ، خطاباً مشتركاً للملك حمد بن عيسى آل خليفة دعوه فيه للافراج الفوري عن المرزوق واسقاط التهم المنسوبة إليه.