وتعمل الدولتان على رفع مشروع القرار إلى لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة دون الإشارة إلى الولايات المتحدة تحديدأ، حيث سيصوت عليه قبل نهاية الشهر القادم.
ويهدف مشروع القرار إلى توسيع حدود الحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الأمم المتحدة عام ستة وستين بحيث تشمل حماية الأنشطة على الانترنت.
وتدعم القرار كل من فرنسا والسويد والنروج والنمسا.