وسيدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر، إلاّ أنه يواجه انتقادات شديدة من برلمانيين ومنظمات حقوقية وقانونيين كونه يؤدّي الى تكريس العنصرية والتمييز بين المهاجرين .
وهدف مشروع القانون الجديد للهجرة الذي طرحته وزارة الداخلية البريطانية ، تضييق الخناق على المهاجرين غير الشرعيين.
ويتضمن القانون شروطا صارمة تقضي بفحص تراخيص الاقامات قبل الشروع في اجراءات يومية كفتح حساب بنكي و بالحد من استخدام المهاجرين للخدمات العامة و الصحية و مطالبة اصحاب العقارات بالتاكد من صحة الاقامة .
وانتقدت منظمات حقوق المهاجرين القانون مؤكدة انه يؤدي الى اتساع نطاق التمييز ضد المهاجرين كما ان بعض بنوده غير قابلة للتطبيق .
وقالت سارة جرانت مديرة السياسات بمجلس رعاية المهاجرين في تصريح للعالم الاثنين : ان هذا القانون سيولد الكراهية ضد كل المهاجرين وليس غير الشرعيين فقط وسيزرع الشك فيهم .
وراى سياسيون و برلمانيون القانون مغازلة حكومية لكسب اصوات الناخبين الذين لديهم توجهات يمينية .
وقال جيرمن كوربن النائب في البرلمان البريطاني في تصريح للعالم : لاداعي لهذا القانون الذي ينتهك الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان وقد صوت ضده المهاجرون الذين يبذلون جهدا كبيرا لبناء هذا المجتمع والتعايش فيه.
"عد الي بلدك والا ستواجه الاعتقال " هكذا ينصح اعلان حكومي المهاجرين غير الشرعيين . وقد اثار الاعلان انتقادات و شكاوى جماعات حقوقية و قانونيين ووصفوه بالعنصري و المعيب مما دفع الجهات المعنية الى حظره .
وقال اندرو برغن منسق ائتلاف ضد ارهاب الاجانب في تصريح للعالم ان هذه الاعلانات اساءت الى الكثير من المهاجرين خاصة من الاسيويين والافارقة وتجاهلت معاناتهم الملحة التي دفعتهم للهجرة .
tt-28-11:04