وكشفت المصادر عن "إغلاق عدد من الأندية الطلابية داخل الجامعات، وكذلك استدعاء بعض القائمين عليها، بعد نشاط كبير مارسوه لدعم التنظيم العالمي لـ"الإخوان" خاصة في أعقاب سقوط حكم الإخوان في مصر وتهاويه بدول أخرى، كما أوقفت الأجهزة الأمنية عددا من الندوات والمحاضرات الثقافية التي كانت تنوي بعض الجامعات إقامتها لرموز تتبع "المنهج السلفي الجهادي المتشدد"، وكذلك بعض من رموز "إخوان" السعودية",
وأضافت المصادر أن "عدداً من مديري الجامعات في السعودية ساهموا في تقديم كشف عن بعض أعضاء هيئة التدريس ليس فقط من جانب الأعضاء الرجال، بل حتى من الجانب النسائي بناء على تقييم طلابي ساهم في ذلك".
وألمحت المصادر الى أنه تم رصد عدد من منتسبات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وهي إحدى أحدث الجامعات السعودية المتخصصة بتعليم البنات في مشاركاتهن داخل الجامعة وخارجها، خاصة من يعملن تحت غطاء ديني بكليات الجامعة الأدبية منها على وجه الخصوص.
وتابعت المصادر أن الرصد داخل الجامعات السعودية من شأنه تحويل عدد من أساتذة الجامعات الذين يثبت دعمهم الفكري لتنظيم الإخوان إلى مناصب إدارية، وهو أمر يجري العمل عليه في جامعة الملك سعود وجامعة أم القرى وجامعة الإمام محمد بن سعود، حيث تعد الأخيرة المعقل الأكبر لتصدير المنتمين للتنظيم والمتعاطفين معه.
كذلك كشفت المعلومات عن رصد الأجهزة المعنية بالعمل داخل الجامعات السعودية، غياب أسماء طلبة سعوديين يتواجدون حاليا في سوريا لـ"الجهاد" ولا يعلم مصيرهم، كما بينت المصادر أن جامعة الإمام محمد بن سعود والجامعة الإسلامية وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، سجلت غياب النسبة الأكبر من الطلبة الذين توجّهوا الى سوريا.
وعن إيقاف أسماء "حركية" تتبع لوزارة التعليم العالي وتمارس عملها داخل أروقة الجامعات الحكومية، وتستغل الشبكات الاجتماعية لبث أفكار تنظيم الإخوان، قالت المصادر "تم رفع أسماء عديدة تنتهج الأسلوب التحريضي ضد أجهزة وشخصيات داخل الدولة إلى مقام الملك عبدالله".