وقال الدبلوماسي: "ان الاستفتاء على الدستور سيجري قبل نهاية كانون الاول/ديسمبر وبعدها بشهرين تجرى الانتخابات البرلمانية وربما تكون في شباط/فبراير او اذار/مارس".
واوضح المسؤول ان الجدول الزمني الذي وضعته خارطة الطريق يسير وفقا للمواعيد المحددة.
وستبدأ اجراءات الانتخابات الرئاسية خلال الشهرين التاليين للانتخابات البرلمانية، بحسب المصدر نفسه.
وتقوم لجنة مشكلة من 50 عضوا باعداد دستور جديد للبلاد ويتعين عليها الانتهاء منه وتسليمه الى رئيس الجمهورية قبل الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل، وفقا للجدول الزمني الذي حدده اعلان دستوري اصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في تموز/يوليو الماضي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.