وسيف الاسلام وكذلك الرئيس السابق لجهاز المخابرات عبد الله السنوسي صدرت بحقهما مذكرتا توقيف دوليتان من المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه في ضلوعهما في جرائم ضد الانسانية اثناء ثورة 2011 التي اطاحت بنظام معمر القذافي.
وسيف الاسلام محتجز لدى ثوار الزنتان غرب ليبيا منذ اعتقاله في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 وفاوضت السلطات الانتقالية الليبية الثوار السابقين بلا جدوى لنقل محاكمته الى العاصمة طرابلس.
وفي الوقت الذي تصر فيه المحكمة الجنائية الدولية على محاكمته تقدمت السلطات الليبية في الاول من ايار/ مايو بمذكرة تعترض على اختصاص المحكمة الجنائية بنظر المحاكمة. وفي المقابل قررت المحكمة السماح للسلطات الليبية بمحاكمة السنوسي.
وحثت بنسودة الخميس مجلس الامن الدولي على الضغط على طرابلس. كما طلبت المساعدة للوصول الى "اتصالات هاتفية" وتحويل اموال تورط فيها افراد من اسرة القذافي وحلفاؤه.
واكدت ليبيا انها ستحيل الى المحكمة الجنائية الدولية عناصر جديدة بشان سيف الاسلام لكن بنسودة اعتبرت انه من "الاساسي" ان يضغط مجلس الامن على ليبيا وان تحترم الدول كافة مذكرات المحكمة.
وقالت بنسودة "ان الاعتبارات السياسية لا مكان لها حين يطبق القانون بطريقة حيادية ومستقلة. انا احث بشدة الحكومة الليبية على تسليم سيف الاسلام القذافي الى المحكمة دون مزيد من التاخير".
من جانبه قال السفير الليبي في الامم المتحدة ابراهيم دباشي ان شعبه "يريد اقامة العدل" وان الحكومة الليبية لا يمكنها ان تقبل ان يحاكم سيف الاسلام خارج البلاد.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اجازت في آب/ اغسطس لليبيا محاكمة السنوسي على اراضيها.
واضافت بنسودة "على ليبيا ان تثبت للعالم باسره ان السنوسي سيحظى بمحاكمة عادلة غير منحازة وسريعة تحترم فيها حقوقه".