وقال المتحدث باسم المفوضية في جنيف أدريان إدواردز إن السوريين تم إرجاعهم من قبل بلغاريا واليونان وقبرص، مشيراً الى أن المفوضية تدعو على الصعيد العالمي وكذلك الاتحاد الأوروبي، إلى التحول عن حماية الحدود إلى حماية الأشخاص.
ودعت المفوضية إلى وجوب وقف إعادة السوريين إلى الدول المجاورة، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يحتاجون لحماية دولية يجب أن يتمكنوا من التوصل إلى حلول دائمة كوضعهم في مراكز العبور مثلا، حتى تتم إعادة توطينهم في دول أوروبية أو غير أوروبية.
وأعرب إدواردز خصوصا عن قلقه لوضع مجموعة من 150 سوريا -تضم عائلات مع أطفال- لم يتمكنوا الثلاثاء من دخول اليونان من إيفروس قادمين من تركيا.
وتفيد معلومات حصلت عليها المفوضية العليا بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا ونقلوا بسيارات الشرطة إلى مكان لم يعرف بعد.
وفي ما يتعلق ببلغاريا، ذكرت المفوضية العليا أنها تبحث عن معلومات عن قرابة مائة لاجئ منعوا على الأرجح من دخول البلاد الأسبوع الماضي.
كما أعربت المفوضية العليا عن قلقها من معلومات حول ترحيل سوريين من قبل جمهورية شمال قبرص التركية (التي تعترف بها أنقرة وحدها) إلى تركيا.
وحذر إدواردز من أن "وضع حواجز مثل الأسلاك الشائكة أو أي وسائل ردع أخرى يمكن أن يحمل الناس على المرور عبر طرق أخرى أكثر خطورة ويضع اللاجئين تحت رحمة المهربين بشكل أكبر".
وحذرت الأمم المتحدة غير مرة من زعزعة استقرار على المدى البعيد في الدول المجاورة لسوريا التي وصلها أكثر من 2.2 مليون لاجئ، وطلبت من الدول الأوروبية استضافة عدد أكبر.
وأشار المتحدث أيضا إلى ضرورة أن يضمن الاتحاد الأوروبي أيضا توزيعا عادلا للاجئين في جميع أنحاء أوروبا، وألا يترك مهمة استقبال هؤلاء على عاتق البلدان الأوروبية المتاخمة للمنطقة، علما بأن اليونان وبلغاريا لهما وحدهما حدود برية مشتركة مع تركيا.