ويشير رئيس جمعية حسم المحامي سليمان الرشودي أن الاجتماع الذي عقدته الجمعية مع وزير الداخلية قد انتهى بلاجدوى "لأنه لم تكن هناك استجابة ولم تكن هناك جسور ممدودة وتعاون وتبادل لوجهات النظر."
كما يشير العضو المؤسس لجمعية حسم د.محمد القحطاني إلى وجود شهادات موثقة عن الضباط تفيد بتوجيهات وتعليمات من وزير الداخلية الأسبق الأمير نايف بشكل صريح؛ مضيفاً "لدينا في الشهادات التي نوثقها شهادات متواترة عن أن الضباط يحصلون على توجيه من محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية."
وصرح القحطاني: قال لي المحقق أثناء التحقيق لماذا تتكلم عن التعذيب لدينا ولاتتكلم عنه في أميركا في معتقل غوانتانامو.. فقلت له أيها المحقق إن السلطات الأميركية تعتبر هؤلاء الأشخاص أعداء فهل تنظر إلى شعبك بنفس النظرة أنهم أعداء لك؟
ولفت إلى أن: الأمر الأخطر الذي تنبهنا له مؤخراً ولدينا شهادات عليه هو أن هيئة التحقيق والادعاء العام تقوم بدور خطير جداً في التغطية على انتهاكات المباحث. مشيراً إلى توافر أدلة وشهادات بذلك.
وحذر من أن ذلك يعتبر فضيحة للنظام القضائي الإسلامي وللنظام السعودي؛ مشدداً على جميع نشطاء حقوق الإنسان بفضح هذه المحاكمات داعياً لتدوين أسماء هؤلاء القضاة والأحكام التي صدرت منهم؛ وقال "غيربعيداً سيمثل هؤلاء القضاة أمام قضاء حر وقريب وسيذوقون من نفس الكأس."
كما يشير العضو المؤسس لجمعية حسم د.عبدالله الحامد إلى وثائق عن تعذيب كبير "لايريدون أن يستمعوا لها علنيا" محذراً من أن: العنف هو الذي أنتج لدى شبابنا العنف!
كما يبين أن حسم لديها "صورة من صك أصدره أحد القضات بتاريخ 25 شهر ذي الحجة 1433 حكم فيه على 19 معتصماً بالجلد والسجن وبرر العقوبة بفتاوى الشيخين إبن باز وابن عثيمين."