ونصت وثيقة الاتفاق على رفع مجموعة الدول الست الحظر المفروض على صادرات البتروكيمياويات الايرانية والذهب والمعادن الثمينة والحظر المفروض على جزء من قطاع صناعة السيارات الايرانية، وبهذا ستحصل ايران على نحو خمس مليارات و۱۰۰ مليون دولار جراء رفع الحظر عن هذا القطاع.
كما نص الاتفاق على بقاء صادرات النفط الايراني على مستوها الحالي واعادة اربع مليارات و۲۰۰ مليون دولار من عوائد بيع الشحنات النفطية، الى ايران بشكل اقساط.
ونص الاتفاق ايضا على عدم زيادة مبيعات النفط الايراني خلال الاشهر الستة القادمة بسبب بقاء بعض الحظر.