في هذا الإطار، يقول الكاتب"إن قاضياً في السعودية حكم علي الشهر الماضي بالسجن 3 أشهر، ببساطة لأني وقفت مع ضحايا نظام العدالة الجنائية الناقص والتمييزي في بلدي".
ويعتبر الكاتب أن"النظام القانوني يستند إلى مبادئ غير مدونة من الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يترك للقضاة مجالاً كبيراً من الاستنساب ليقرروا – وفق رأيهم - ماهية الأفعال التي تُعد جرائم، فضلاً عن تحديد العقوبات المناسبة لها".
ويضيف الكاتب قائلاً:"أعتقد أن وزارة الداخلية تشجع بقوة التطرف الديني والتعصب بين رجال القضاء والقضاة،"
"مع إدراكها أن قضاة يمتلكون هذه الآراء يرغبون كثيراً بإدانة دعاة حقوق الإنسان والمجتمع المدني على أساس جُنح دينية واجتماعية غامضة".
ويوضح الكاتب"أن واحداً من الأسباب الرئيسية لإدانتي كان رد فعلي على محاكمة غير عادلة تعرّض لها 16 رجلاً عُرفوا باسم (إصلاحيو جدة)،"
"وكان 9 منهم يسعون لإنشاء منظمة تدافع عن حقوق الإنسان (في السعودية)".
"وقد انتقدتهم النيابة العامة على أساس أنهم متطرفون وإرهابيون، وأصدر أحد القضاة عليهم أحكاماً بالسجن لفترات طويلة".
"وأنا وقّعت عام 2012 بياناً ينتقد الإدانات، ويدعو إلى الإفراج عن هؤلاء الرجال".
ثم يضيف الكاتب أن"من الصعب على نحو متزايد بالنسبة لكثير من السعوديين أن يهضموا فكرة أن يُحكم بالسجن لفترة طويلة على ناشط سلمي مثلي أنا"..
ثم ينتهي الكاتب إلى القول:"أنا لا أعرف ما الذي سيحدث خلال الأشهر القليلة المقبلة، لكن شيئاً واحداً هو المؤكد:"
"ومفاده أنه إذا كنت سوف أُزجّ في السجن أم لا، فإنني سأواصل العمل من أجل أولئك الذين هم من أمثالي، ممن وقعوا في البراثن القاسية التي توصم نظام القضاء التعسفي والقاسي في بلادي".