وقال رئيس هيئة الاسعاف المصرية احمد الانصاري ان "محمد رضا محمد الطالب في كلية الهندسة بجامعة القاهرة قتل الخميس في تظاهرة في الجامعة".
من جهته افاد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي هشام عبد الحميد ان "مشرحة زينهم استقبلت جثمان محمد رضا محمد 19 عاما الطالب بالسنة الثانية في كلية الهندسة"، دون ان يعطي تفاصيل حول نوع الاصابة التي ادت الى مقتل الطالب.
وذكر المسؤولان ان الطالب لم ينقل الى المشرحة في سيارة اسعاف.
وافادت مصادر طبية ان "21 طالبا اصيبوا في الاشتباكات التي وقعت في محيط جامعة القاهرة" مع الشرطة.
وذكر شهود عيان على الارض ان الشرطة استخدمت مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا الى الشارع الرئيسي وتجاوزوا اسوار الجامعة.
ومن خلف سور الجامعة، قال طالب من انصار جماعة الاخوان المسلمين يدعى مصعب ان "الاحكام القاسية التي صدرت بحق فتيات الاخوان في الاسكندرية بالسجن 11 عاما اشعلت غضبهم وتدفعهم لمزيد من التظاهر".
وفي الاسكندرية (شمال البلاد)، فرقت الشرطة المصرية بقنابل الغاز المسيل للدموع تظاهرة لطلاب في جامعة الاسكندرية احتجوا على الاحكام القضائية بحق نساء منتميات للاخوان، حسب ما افاد التليفزيون الرسمي المملوك للدولة.
وكان حكم الاربعاء في الاسكندرية على اكثر من 12 سيدة وفتاة من المنتميات للاخوان المسلمين بالسجن 11 عاما بعد ادانتهن بتهمة المشاركة في تظاهرات عنيفة في نهاية تشرين الاول/ اكتوبر الفائت.
واصبحت الجامعة خلال الاسابيع الاخيرة الساحة الرئيسية للاحتجاجات.
ويعد الطالب رضا اول طالب يقتل منذ تبني السلطات المصرية قانون للتظاهر يسمح لقوات الامن باستخدام القوة لتفريق التظاهرات التي لم تحصل على موافقة الشرطة.
وقبل اسبوع، قتل طالب في كلية الطب في جامعة الازهر اثر اصابته بطلقات الخرطوش في الصدر والرقبة في اشتباكات بين الطلاب وقوات الامن.
ومنذ قيام الجيش بعزل مرسي في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، قتل اكثر من الف شخص معظمهم من مؤيديه اضافة الى اعتقال الالاف منهم.
وبشكل اسبوعي، ينظم انصار الرئيس المعزول تظاهرات عبر البلاد للمطالبة بعودته للحكم.
والخميس، حذرت وزارة الداخلية المصرية "كافة المواطنين من الإقدام على تنظيم أية فاعليات أو تجمعات أو مواكب أو تظاهرات مخالفة للقانون بدون إخطار مسبق للجهات الأمنية المعنية"، وشددت الداخلية المصرية انها ستتعامل مع الفعاليات غير القانونية "بالقدر المناسب من الحسم والحزم" وفقا للقانون.
والاحد الماضي، اصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قانونا بشان التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة انه يقيد الحق في التظاهر وفي الاضراب.