وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس انه جاء في الرأي الذي اعتمده الفريق التابع إلى إحدى آليات الأمم المتحدة المعنية حقوق الانسان "أن احتجاز السيد نبيل رجب يخالف المواد 19 و20 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 9، الفقرة 1 و 14 و21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وطالب الفريق التابع إلى الأمم المتحدة البحرين باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع رجب، مؤكدا أن العلاج الكافي سيكون بالإفراج الفوري عن نبيل رجب ومنحه حقه القانوني في الحصول على تعويض وفقاً للمادة 9، الفقرة 5، من العهد الدولي.
وكانت قد اعتبرت الفيدرالية الدولية في بيان لها "إن قرار فريق الأمم المتحدة الخاص بالاعتقال التعسفي يعتبر نصرا تاريخيا، لأنه أوضح الرأي بشأن احتجاز نبيل رجب بحسب القانون الدولي".
واشار الى ان فريق الأمم المتحدة استنتج أن اعتقال رجب جاء نتيجة ممارسته الحق في حرية الرأي والتعبير، على النحو المحدد في الصكوك العالمية والدولية لحقوق الإنسان.
وأكد ان "الحق في محاكمة عادلة يشمل الحصول على المشورة، وإنتاج الأدلة وشهود الدفاع، وانه منذ اعتقال رجب في 5 مايو / أيار 2012، عقد عدد من جلسات المحكمة وان الحقوق احترمت جزئيا، وان السيد نبيل رجب احتجز تعسفيا كنتيجة لممارسته حقوقه الإنسانية المعترف بها عالميا".