وقعت الحكومة المصرية في محظور قانون التظاهر . أرادت الحد من احتجاجات الأخوان على ما يسمونه الانقلاب فواجهت احتجاجات الخائفين على ما يسمونه الحريات . ليس حق التظاهر إلا إنجازا لثورة الخامس والعشرين من يناير يقول المعترضون وليس القانون إلا إسقاطا لهذا المنجز فتتمسك الحكومة بقانونها كأداة لمواجهة قوى الإرهاب والعنف والفوضى التي تجد في التظاهر العشوائي مرتعا لها . بين منطقين يبدو أن قانون التظاهر أضاف لقائمة الأزمات التي تعيشها مصر عامل توتر جديد قد يزيد متاعب الحكومة والشعب .
فتحت أي مبررات تتمسك الحكومة المصرية بقانون التظاهر ؟
لماذا تصر على تنفيذ القانون رغم تصاعد الاحتجاجات عليه؟
هل تدفع احتجاجات الداخل وإدانات الخارج لإلغائه أوتعديله ؟
كيف ستوفق الحكومة بين تقييد التظاهر والحريات العامة؟
سامح العطفي المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية
عصام الاسلامبولي قيادي في التيار الشعبي وحزب الكرامة
اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق