تباين في مواقف الاحزاب المصرية حيال الدستور الجديد+فيديو

ولا يزال التباين فى الآراء ما بين القبول والرفض للدستور الجديد هو الأمر الغالب على المشهد السياسي المصري بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، فتيار الشراكة الوطنية المؤلف من شباب القوى السياسية والثورية، ورغم اعتراضه على بعض مواد الدستور، الا انه رحب بمعظمها وبخاصة نظام الحكم في الدستور الجديد.

وقال منسق حزب الشراكة الوطنية محمود عفيفي لقناة العالم الإخبارية: "أنا معجب جدا بنظام الحكم الذي يتحدث عن العلاقة بين السلطات وصلاحيات السلطات، التنفيذية والتشريعية، فلم يعد الرئيس يمتلك الصلاحيات الفرعونية الكاملة التي كانت موجودة سابقا، بالعكس هناك صلاحيات للبرلمان واصبح هناك تقاسم لإدارة السلطة في مصر". 

المحاكمات العسكرية للمدنيين من ابرز المواد التي اختلف عليها المعارضون للدستور، تليها مادة تحصين وزير الدفاع لمدة دورتين متتاليتين، ما يجعله في منصب أفضل من رئيس الجمهورية، بحسب تعبيرهم.

وقال عضو التحالف الوطني علاء ابو النصر لقناة العالم الإخبارية: "مادة وزير الدفاع التي تنص على انه يتعين لمدة دورتين كاملتين عن طريق المجلس العسكري يعني أن وزير الدفاع في موقع أهم وأفضل بكثير من موقع الرئيس".

وبحسب عضو لجنة الخمسين وعضو حركة تمرد محمد عبد العزيز لم تقل نسبة التصويت النهائية على أي مادة عن 75% حسب لائحة اللجنة، فيما رأى مراقبون ان هناك قبولا شعبيا لمشروع الدستور الجديد حتى الآن، وان الإتجاه الأغلب نحو التصويت بـ نعم بواقع 80%، مقابل 15% للتصويت بـ لا، و 5% مقاطعة، حيث تتفوق اعداد الأحزاب والقوى السياسية التي اعلنت موافقتها ومشاركتها بنعم، عن الأحزاب التي اعلنت رفضها ومشاركتها بـ لا.

وقال رئيس حزب البيت المصري عبد الله الناصر لقناة العالم الإخبارية: "نعم لهذا الدستور بالرغم من اننا لدينا تحفظات كثيرة جدا على هذا الدستور لكن هذه التحفظات لا تزيد عن 20%".

فيما قال رئيس حزب غد الثورة عز النجار لقناة العالم الإخبارية: "لا غير كافية، والمقاطعة غير كافية ايضا، نحتاج الى أمر اكبر من لا ومن المقاطعة، لأنه في كلا الحالتين سيتم اقرار الدستور".

وبحسب فقهاء دستوريين فإن الثاني من يناير المقابل هو موعد انتهاء المدة القانونية لدعوة رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور الشعب المصري للإستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي توقع مراقبون ان يكون في منتصف يناير المقبل، كما توقعوا زيادة الخلافات بين الأطياف السياسية الرافضة والمؤيدة حتى موعد هذا التاريخ.

AM – 11 – 23:04