مؤتمر صحفي ترقبه الجميع رغم التوقعات بنتيجته ، وهي مقاطعة الاستفتاء على دستور ٢٠١٣ ، وهو الموقف الرسمى الذى أعلنه "التحالف الوطني المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى ودعم الاخوان".
التحالف دعا الى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد ، لما اعتبره دواع سياسية وقانونية وحقوقية، متهما السلطات الحالية بالسعي إلى تزوير الاستفتاء .
وقال عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية عمر فاروق لمراسلنا : اعلنا مقاطعتنا للاستفتاء تأكيدا على ثلاثة اسباب رئيسية سياسية وقانونية واجرائية وشرحناها بإسهاب.
الى ذلك قال عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية مجدي قرقر : الدعوة للمقاطعة وعمل ندوات للتنوير بخطورة هذا الدستور.
لكن المشاركة الايجابية والتصويت بنعم ، موقف اعلنه التيار الشعبي بزعامة المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى ، الذى دعا جموع الشعب المصري للتصويت بـ"نعم" علي الدستور.
موقف تضامنت معه وأيدته احزاب وقوى سياسية وحركات ثورية ، واكدت سعيها لحشد المواطنين على دستور توافقي في اغلب مواده ، حسب تعبيرهم.
وقالت كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري : عاد مرة ثانية للمصريين دستور يعبر عن كل المصريين ، حتى وان كانت هناك بعض الهنات (المشاكل) فانا اقول ان هذا الدستور استكمال للملايين التي خرجت في الثلاثين من يونيو ، حسب تعبيرها.
وعلى جانب اخر ، التقى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور في ثاني جلسات الحوار المجتمعي مع بعض القوى السياسية والمثقفين والمهنيين ، حيث اكدت مصادر رئاسية أن النقاش تطرق الى تعديل خارطة الطريق ، وكان هناك شبه إجماع على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.
MKH-22-22:47