وبموجب مشروع القانون فانه في حال تشديد اجراءات الحظر على ايران وعدم الاعتراف بحقوقها النووية السلمية من قبل مجموعة 5+1 فان الحكومة ستكون ملزمة ايضا بتشغيل مصنع اراك للمياه الثقيلة .
وحول هذا الموضوع حاورت قناتنا النائب في مجلس الشورى الاسلامي ابو القاسم جراره الذي تحدث عن الاطار والحيثيات الموجبة لتقديم هذا المشروع فقال :
انطلاقا من ان حق تخصيب اليورانيوم أمر منصوص عليه في معاهدة "أن بي تي" لحظر الانتشار النووي فان من حق ايران مواصلة نشاطاتها النووية في الاطار السلمي، ومن هنا تقدم نواب الشعب في مجلس الشورى بمشروع هذا القانون بهدف حماية حق الشعب الايراني في الطاقة النووية للاغراض السلمية.
واضاف جراره: اننا نلاحظ اليوم ان البلاد بحاجة ماسة الى الطاقة النووية، وما دامت ايران قد امتلكت قدرة التخصيب في اطار القانون الدولي فان هذه فرصة ذهبية لانتاج الطاقة النووية واستخدامها في المجالات المختلفة كالطبية والزراعية، فضلا عن توليد الطاقة الكهربائية ، بل ان استخداماتها تمتد حتى الى السفن والبواخر التي تسير بالوقود النووي.
واوضح النائب الايراني ان مشروع القانون المذكور مبني على هذه الحيثيات، وان الصياغة الأولية للمشروع قد أُنجزت ويجري العمل على تنقيحها لتقديمها بشكلها النهائي الى المجلس، مشيرا الى ان الكثير من النواب متحمسون للمصادقة على هذا المشروع .
وتابع قائلا : في حال المصادقة على هذا المشروع في مجلس الشورى سيتحول الى قانون وسيُبلّغ الى الحكومة التي ستقوم بدورها بدراسة ظروف تطبيقه خاصة فيما اذا لم تُستأنف المفاوضات مع السداسية مطلع العام الميلادي القادم بسبب العراقيل التي يضعها الغرب .
والهدف من وراء كل ذلك كما يرى النائب ابو القاسم جراره هو ان تتمكن ايران من انتاج كل الكميات التي تحتاجها من هذه الطاقة النظيفة في جميع المجالات .
وحول ردود الافعال الغربية على مثل هذا القرار المحتمل وتأثيره على اتفاق جنيف بين ايران و 5+1 قال جراره : ان الاتفاق في مكانه ونحن نحترمه، ولكن اذا لم يتم تنفيذ ما جاء فيه من الاعتراف بحق ايران في التخصيب ورفع جميع انواع الحظر عن الشعب الايراني عند ذلك ستكون ايران في حل من الالتزام بالاتفاق ، ولماذا تلتزم ايران بالاتفاق اذا لم يلتزم به الجانب الغربي ؟
Ma.14:40.25