ويبدو ان قرار الحكومة المصرية باعلان جماعة الاخوان منظمة ارهابيه، لم يثنهم عن التظاهر من جديد في الشوارع والميادين.
قتلى وجرحى سقطوا خلال فض مسيرات المتظاهرين من قبل قوات الامن التي شنت حملة إعتقالات واسعة طالت مئات المتظاهرين، فقوات الشرطة من جانبها تسعى لتوقيف اعضاء الجماعة وانصارهم وكل من يدعم أو يروج لهم، فالدافع هنا اقوى وهو تطبيق القانون وتنفيذ قرار الحكومة على حد قولهم.
وفي تصريح لمراسلنا أفاد اللواء محمد سمير نائب قائد الامن المركزي المصري، أن المتظاهرين يسعون إلى قطع شارع الهرم، والقوات الامنية تقوم بفتح الشارع والقاء القبض على المتظاهرين، مؤكدا أن القوات الامنية لم تقم بفض المسيرات بعد الآن فحسب وأنما تعتقل المشاركين في المسيرات.
وصرح اعضاء التحالف الوطني الداعم لجماعة الاخوان، بان السلطات المصرية تسعى لـ"محاولات فاشلة لجر جماعة الاخوان المسلمين وانصارهم الى دائره العنف والدموية"، مؤكدين تمسكهم بالسلمية على طول الخط بحسب تعبيرهم.
وقال عضو التحالف الوطني مجدي سالم في تصريح لمراسل العالم، "إن النافذين في مؤسسات الدولة وبعض القوى الغربية ايضا تسعى إلى جر المتظاهرين إلى مواجهات دموية لتشوية الإسلام بانه ارهابي"، مشددا على ضرورة التمسك بالسلمية في المسيرات.
الاحزاب المدنية والتيارات الليبرالية، رأت الآثار المترتبة على قرار الحكومة، اهم منه بكثير، مطالبين كل من ينتمي الى جماعة الاخوان ان يتبرأ منها، او ان يتحمل المسئولية القانونية، وفقا للماده ٨٦ من قانون العقوبات والتي تجرم كل من اتصل بجماعة الاخوان بعقوبة تصل الى حد الاعدام.
وفي تصريح لقناة العالم شدد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة جمال زهران، على "أن كل من ينتمي إلى جماعة الاخوان إما عليه ان يعلن تبرئه من الجماعة أو يتحمل مسؤولية تطبيق المادة ٨٦ بحقه".
بالعودة الى الشارع المصري نجد استمرار مشاهد ملاحقة قوات الامن لمتظاهري الاخوان، توترات يبدو انها ستستمر طويلا.
Mal-28-10:40