وافاد موقع "راصد" امس السبت ان الوكالة وضمن تقرير عن الوضع الحقوقي بالسعودية، اكدت ان السلطات هناك تواصل تضييقها على حقوق الإنسان، في محاولة لاسكات نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية بالاعتقالات والمحاكمات والتخويف.
واشار التقرير الى ان الإصلاحيون اعتبروا ان هذه السنة واحدة من أكثر السنوات قتامة بالنسبة لجهودهم لتحسين أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في الدولة الحليفة لاميركا.
ولفت التقرير الى ان النظام الملكي يصد دعوات الإصلاح السياسي خوفا من الاضطرابات التي من شأنها أن تفكك قبضة العائلة الحاكمة على السلطة على غرار الربيع العربي.
واوضح ان السلطات السعودية سجنت ما لا يقل عن 9 إصلاحيين لفترات طويلة بتهم منها "عدم الولاء للملك"، واضطر محام حقوقي إلى الفرار من المملكة خوفا من الاعتقال، كما تم إغلاق أبرز المنظمات الحقوقية في المملكة، جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم".
واكد ان الحكومة وافقت مؤخرا على قانون لمكافحة الإرهاب. والذي وضع تعريفات مطاطة للاتهامات مثل "الإساءة إلى سمعة الدولة" واعتبرتها "إرهابا".
واعتقلت السعودية أكثر من ٢٠٠ متظاهر معظمهم من النساء والأطفال في بريدة شمال الرياض، لمطالبتهم بإطلاق سراح ذويهم المسجونين. كما حكم على مواطن سعودي هذا الأسبوع بالسجن ٣٠ عاما لقيادته مظاهرات، كما اعتقلت نساء بسبب كسرهم حظر قيادة السيارات، بالإضافة إلى الناشط طارق المبارك المتضامن معهم كذلك لمدة تجاوز الأسبوعين.
وتراقب المملكة الهواتف، والرسائل ورسائل البريد الإلكتروني، كما يرصد الأمن مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، حيث تنتشر النكات على الملك أو يتصاعد الغضب من الفساد والفقر والبطالة.
من جهته، حذر المحامي عبدالعزيز الحصان، الذي فر للولايات المتحدة من أنه إذا لم تتعامل السعودية مع دعوات التغيير بجدية فإنها ستتصاعد وستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، وأكد أنه "إذا انتظرنا سبعة أعوام أو عشرة آخرين فإننا سنتحول إلى وضع أخطر من الوضع المصري أو السوري".
وذكر التقرير ان السعودية هي واحدة من الملكيات المطلقة القليلة في العالم، حيث تتركز جميع القرارات في يد الملك يبلغ من العمر ٩٢ عاما، الذي لديه اليد العليا في التصديق على القوانين وإصدارها في ظل غياب برلمان.