وأكدت صحيفة حرييت استقالة "يلديريم"، ما يرفع عدد النواب المستقيلين من الحزب إلى ستة.
وقد بدأت الأزمة على خلفية توقيفات طالت العشرات من المسؤولين وابنائهم قبل اسبوعين يشتبه بضلوعهم في عمليات فساد واحتيال.
وشهدت تركيا استقالة عدد من الوزراء ما دفع اردوغان إلى تعديل وزاري طال نصف حقائب الحكومة، فيما شهدت مدن عدة تظاهرات تطالب باستقالة الحكومة.
الى ذلك، أعلن نائب رئيس الحكومة التركية بولنت ارينج أمس الاثنين أن الفضيحة السياسية المالية التي ضربت حكومة حزب العدالة والتنمية كلفت الاقتصاد التركي أكثر من 100 مليار دولار.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ارينج قوله في تصريح صحفي أدلى به في ختام اجتماع للحكومة التركية: "نحن نتكلم عن خسائر تفوق قيمتها 100 مليار دولار".
ومنذ بداية العام خسرت العملة التركية اكثر من 15 بالمئة من قيمتها وتأثرت الى حد كبير بالفضيحة السياسية المالية التي تهز اركان حكومة اردوغان وكذلك بقرارات البنك الاحتياطي الفدرالي الاميركي "البنك المركزي" التي تؤثر على الاستثمارات الدولية في اقتصادات الدول الناشئة.
وأقالت الحكومة عشرات من كبار رجال الشرطة المتهمين بالولاء لجماعة فتح الله غولن منذ اندلاع الفضيحة وعينت مدعين جددا لترأس هؤلاء الذين يتولون التحقيق في هذه القضية التي تهددها.
وفي تصريح علني غير مسبوق اتهم أحد المدعين الأسبوع الماضي الشرطة بعدم تنفيذ قرارات اعتقال شملت نحو 30 شخصية جديدة يشتبه في تورطها بعمليات فساد وكلها مقربة من الحكومة.