وقد جدد قاضي الأحداث الأربعاء الماضي توقيف الطفلين حتى اليوم (31 ديسمبر) بحجة عدم ورود تقرير الأخصائية الاجتماعية.
وأشار العلوي إلى أن المحامية نجلاء علي طالبت الإفراج عن الطفلين لسنهما ولدراستهما، فرد عليها بأنه يتم المراجعة معهم مرتين كل أسبوع.
ووصفت جمعية الوفاق الحادثة بـ"المخجلة" للنظام البحريني الذي يلاحق الأطفال، وقالت: "إحالة طفلين إلى التحقيق في النيابة العامة يعكس عدم اتزان النظام البحريني في أكثر من محطة خصوصاً عند استهداف الأطفال والنساء والمساجد ويوظف نفوذه للانتقام، وبات واضحا ذلك فيما يتعلق بالأطفال الذي ينحو في انتهاك حقوقهم بما يؤكد تنازل عقلية النظام في التعامل معهم لمستوى ما دون الرشد".
ودعت الوفاق، السلطة البحريني إلى "الخجل" من الاستمرار في انتهاك حقوق الطفولة التي كفلتها القوانين والدساتير والمواثيق الدولية، مؤكدة بأن انتهاك حقوق الطفولة بحاجة إلى مستوى أعلى من الوحشية للاستمرار فيه بشكل يمحي الجانب الإنساني من فاعله.
ومن جانبها، اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات البحرين بتعذيب أطفال كانوا اعتقلوا خلال الاضطرابات التي تشهدها هذه الدولة الصغيرة في الخليج (الفارسي)منذ العام 2011.
وقالت المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان في بيان أن "عشرات الأطفال (...) تعرضوا للضرب والتعذيب في الاعتقال خلال العامين الماضيين" مضيفة أن بعضهم تعرض "للتهديد بالاغتصاب حتى تنتزع منهم الاعترافات".
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز جديد صدر الاثنين (16 ديسمبر 2013)إن حبس الأطفال وإساءة معاملتهم وتعذيبهم من الأمور المعتادة في البحرين.
وأضافت المنظمة تقول إنه قُبض على عشرات الأطفال، وبينهم أطفال لا تزيد أعمارهم عن 13 عاماً، للاشتباه في مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للحكومة، وإنهم تعرضوا لعصب أعينهم وللضرب والتعذيب أثناء احتجازهم على مدى العامين الماضيين. كما تعرض أطفال آخرون لتهديدات باغتصابهم، وذلك بغرض انتزاع اعترافات منهم بالإكراه.
وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن البحرين تبدي استخفافاً صارخاً بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بإقدامها على اعتقال مشتبه بهم تحت السن والزج بهم في السجون".