اولا: يقود نظام آل سعود منذ أكثر من ثلاثين عاما لعبة مزدوجة في رعاية الإرهاب التكفيري القاعدي تصفه دراسات الخبراء الأميركيين وتحدث عنه قادة استخبارات سابقين في الولايات المتحدة من خلال الدعم المالي السخي الذي تغدقه عائلة آل سعود ومخابراتها على الخلايا الإرهابية في شتى أنحاء العالم وحيث تقدم المخابرات السعودية التغطية للنشاطات الإرهابية التخريبية وللعديد من الجرائم ضد أمن الدول الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة التي تعتبر الحليف السعودي رقم واحد.
المحرك الرئيسي للعبة السعودية المشبوهة هو دفع آلاف الشباب السعودي الساخط إلى خارج الجزيرة العربية ودعمهم في تكوين تنظيمات إرهابية تخوض حروبا إجرامية منظمة ومنسقة مع المخابرات السعودية بخيوط خفية وهذا ما حصل ويحصل في أفغانستان وباكستان والبوسنة والهرسك وفي الشيشان والسودان ومالي وفي سوريا والعراق واليمن وهو ما يحصل في لبنان منذ اغتيال الشيخ نزار الحلبي قبل حوالي ربع قرن من الزمان على يد عصبة الأنصار التي كان الماجد ينتمي إليها قبل أن يعين زعيما لكتائب عبد الله عزام أحد الفروع الرسمية للقاعدة.
ثانيا: إن تسليم الماجد للسلطات السعودية سيكون غدرا بدماء اللبنانيين من الضباط والجنود والمواطنين الذين أودت بهم تفجيرات القاعدة منذ حرب البارد وهو اعتدى على أمن الدولة اللبنانية واستهدف الشعب اللبناني والسيادة الوطنية اللبنانية ويجب ان تكون أولوية السلطات اللبنانية تفريغ كنوز المعلومات التي بحوزته وتقديمه للمحاكمة على جرائمة التي ارتكبها وقادها ونفذها على الأرض اللبنانية ومن حق اللبنانيين أن يتعرفوا إلى وجوه التورط السعودي الرسمي في تلك الجرائم وحيث لا تنفع مليارات المليارات في تبييض سجل بندر بن سلطان صاحب الأمر والنهي على الماجد وسواه من القتلة التكفيريين.
من حق عائلات الشهداء المدنيين والعسكريين معرفة من قدم الدعم والمساعدة لعصابة الماجد من القوى السياسة اللبنانية ومن نقل الأموال السعودية إليها ومن سهل لها الحصول على السلاح ومن قدم للماجد تسهيلات في الانتقال والتخفي بين سوريا ولبنان وهل شاركت جهات أمنية رسمية بذلك وسط الشكوك التي تحيط بأدوار ضباط من الأمن الداخلي من مجموعة ريفي – الحسن المعروفة .
ثالثا: ليس من حق أي موقع سياسي في السلطات اللبنانية اتخاذ قرار التسليم للسلطات السعودية قبل الكشف عن جميع الخبايا وقبل المحاكمة في لبنان وقبل استخراج كل المعلومات التي تخص أمن اللبنانيين ودماءهم وأرواح أبنائهم التي أزهقها هذا المجرم وعصابته ومن يقف وراءه ويجب إعلان الحقائق للناس خصوصا عن حجم التورط السعودي في المسؤولية اما اللفلفة والخطوات المشبوهة التي بدأت مؤشراتها بالظهور فذلك مرفوض جملة وتفصيلا وسوف يتحمل تبعاته المعنوية كل مسؤول يتورط في تقديم الخدمات للمخابرات السعودية على حساب السيادة اللبنانية وأمن اللبنانيين ودمائهم.
عصابة الماجد اشتغلت في تنفيذ جرائم إرهابية على الأرض اللبنانية وهي متورطة في نشاط إرهابي داخل سوريا وعبر حدود لبنان ولا حق لمملكة الإرهاب على سيادة لبنان سوى فضح جرائمها وتورطها الرهيب في سفك الدماء عبر رعاية الإرهاب وتقديم الدعم والمساندة للزمر الدموية المجرمة.
**غالب قنديل
نقلا عن وكالة أخبار الشرق الجديد