واعتبر رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الاربعاء ان اليونان بذلت "جهودا لافتة (...) هناك بعض السحب في الافق ولكن ليس الوقت الان لابطاء وتيرة الاصلاحات".
واضاف في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء انتونيس ساماراس ان "الرئاسة اليونانية هي فرصة للاظهار ان المستقبل لن تحدده الازمة بل العبر المستخلصة من الازمة".
وانتقل باروزو ومجموع المفوضين الاوروبيين الى اليونان والتقوا الحكومة على جري عادتهم عند انتقال كل رئاسة للاتحاد الاوروبي. وقد انضم اليهم رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي.
وهذه الزيارة الى البلد الذي كان مركز الازمة واضطر للقبول بتضحيات كبيرة، قد تتخذ بعدا خاصا.
وكانت مناسبة للتذكير بان التوقعات الاسوأ على غرار خروج اليونان من منطقة اليورو لم تتحقق وان التضحيات لم تكن بدون طائل.
وقال ساماراس ان "اليونان التي بذلت جهودا هائلة باتت الازمة وراءها وهي تقف على قدميها" مجددا.
من جهة اخرى، انتقد باروزو فرضية تحقيق الاحزاب المتطرفة فوزا في الانتخابات الاوروبية المقبلة مع اقراره بانه بسبب الازمة "فان المتطرفين والشعبويين يمكنهم ان يحققوا حضورا حتى في الدول الاكثر تقدما".
وفي اشارة الى هذا التوتر، عمد رئيس اكبر احزاب المعارضة اليسارية المتطرفة (سيريزا) الكسيس تسيبراس الى مقاطعة حفل تسلم بلاده الرئاسة الاوروبية مساء الاربعاء.
ورد ساماراس من دون ان يسمي زعيم اليسار المتطرف ان "شخصا تهمه اوروبا كان ينبغي ان يحضر".
واكد ان الرئاسة الاوروبية ستتيح لليونان ان تصبح بلدا "مثل الاخرين"، واعدا بان يشكل العام 2014 نهاية لخطط المساعدة المالية من جانب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وان كان اسوأ جوانب الازمة قد ولى، الا ان الافق ما زال قاتما بالنسبة لليونان تحت وصاية دائنيها. وتواجه اثينا عجزا في الميزانية سيتوجب عليها تسديده، كما لا تزال ديونها في مستويات لا تحتمل (حوالى 175% من اجمالي الناتج الداخلي) ما يجعل عودتها صعبة الى اسواق الدين على المدى الطويل.
وتأمل البلاد الحصول على تمديد مهلة دفع سندات الخزينة اليونانية وخفض جديد لمعدلات الفائدة، بعد موافقة دائنيها الخاصين في 2012 على شطب ديون بقيمة 107 مليارات يورو.
لكن هذا السيناريو رفضه بشدة رئيس صندوق الاغاثة في منطقة اليورو كلاوس ريغلينغ في حديث مع مجلة در شبيغل الالمانية. الا ان دائني اليونان وعدوا بمساعدة البلاد مرة جديدة ودراسة حالة الدين ان كان يسجل فائضا اوليا في الميزانية، وهذا ما كان يفترض ان تكون عليه الحال في 2013.
وينتظر اجراء محادثات حول هذا الموضوع اعتبارا من نيسان/ ابريل، لكن الرئاسة اليونانية غير مزمعة على الاكتفاء بذلك بل تريد ايضا على الصعيد الاقتصادي الترويج لتنسيق السياسات ذات البعد الاجتماعي وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما تريد اثينا ايضا الافادة من رئاستها الخامسة للاتحاد الاوروبي لانجاز المشروع الكبير المتعلق بالاتحاد المصرفي واحراز تقدم في المسائل المتعلقة بالهجرة والسياسة البحرية.
ولكن ليس امامها سوى اربعة اشهر بالنظر الى موعد الانتخابات الاوروبية فضلا عن موازنة لا تتجاوز خمسين مليون يورو.