وذكر تقرير البنك، الذي مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا، الذي صدر تحت عنوان "تضخم أسعار المواد الغذائية العالمية وتنمية آسيا" ان البنك يتوقع مواصلة ارتفاع الأسعار بشكل تدريجي، في ظل انخفاض المخزون العالمي للغذاء مع ارتفاع الطلب عليه وتراجع المحصول واستخدام الحبوب في إنتاج الوقود الحيوي وانخفاض مساحة الأراضي الزراعية.
وأضاف التقرير ان ارتفاع سعر الأرز الذي يعد الوجبة الرئيسية لأغلب شعوب آسيا سيزيد من تأثير ارتفاع الأسعار على فقراء هذه الدول.
في حين أنه ألمح أيضا إلى أن أسعار الغذاء العالمية والنفط التي بدأت ارتفاعها بقوة مع بداية عام 2011 وستظل على هذا الإرتفاع لبقية العام، وهو الأمر الذي قد يخفض النمو في المنطقة بحوالي 1.5%.
وأكد التقرير على أن إرتفاع أسعار الغذاء المحلية بنسبة 10% في بلدان آسيا النامية من الممكن أن يدفع حوالي 64 مليون شخصا الى الفقر المدقع.
وقال شانج يونج ريهي، كبير خبراء الاقتصاد ببنك التنمية الآسيوي، إن "الأسر الفقيرة في الدول الآسيوية النامية تنفق تقريبا 60% من دخلها على الغذاء، حيث يمثل ارتفاع أسعار الغذاء تقليصا لقدرتها على تأمين الرعاية الصحية، أو التعليم لأطفالها".
وحذر يونغ من تبدد المكاسب التي تحققت في محاربة الفقر خلال السنوات الماضية في حال لم يتم التصدي لأزمة ارتفاع أسعار الغذاء. ويتوقع البنك نمو الاقتصادات النامية في آسيا بمعدل 8,7 خلال العام الحالي و 7,7 خلال عام2012
ويرى شانج أن حلول تلك المعضلة التي تلوح في الأفق يتمثل في تعزيز أطر التعاون بين الدول الآسيوية، من أجل تأمين إمدادات غذائية آمنة لتلك الشعوب، فمن المهم ان تمتنع الدول عن حظر تصدير الغذاء، تزامنا مع تعزيز شبكة الضمان الإجتماعي، جنبا إلى جنب مع زيادة الإستثمارات في البنية التحتية الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل.