ونقلت "رويترز" عن المالكي قوله، بإن هذا انتهاك دستوري لن نسمح به أبدا، لا لكردستان ولا للحكومة التركية، مهددا بخفض التمويل الذي تقدمه الحكومة المركزية إلى حكومة كردستان إذا سعى الأكراد لتصدير النفط إلى تركيا بدون موافقة بغداد.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني استدعى امس الأحد، القائم بالأعمال التركي في بغداد وابلغه اعتراض الحكومة العراقية على السماح بضخ النفط العراقي من منطقة كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي لأغراض التصدير وبدون موافقة الحكومة العراقية.
وكشفت مصادر مطلعة بقطاع الطاقة في منطقة كردستان العراق في (14 كانون الأول 2013)، عن بدء اختبارات لضخ النفط في خط أنابيب جديد من كردستان العراق إلى تركيا، لكن من غير المقرر حتى الآن إرسال أي صادرات، فيما أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، في الثاني من كانون الثاني 2014 عن بدء ضخ النفط من منطقة كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي.
ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمتها منطقة كردستان والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما تقول حكومة كردستان أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.